واشنطن – سعيد عريقات – 27/4/2026

في تطور لافت يحمل أبعاداً سياسية وقانونية خطيرة، أقرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان رسمي صدر الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة تخوض نزاعها العسكري مع إيران "بطلب" من إسرائيل، في اعتراف نادر يكشف بصورة مباشرة حجم الدور الإسرائيلي في دفع واشنطن نحو المواجهة، التي أطلقت عليها الإدارة اسم "عملية الغضب الملحمي".

البيان صدر عن المستشار القانوني لوزارة الخارجية، ريد دي روبنشتاين، في محاولة لتوفير غطاء قانوني للحرب الجارية. وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة "منخرطة في هذا النزاع بطلب من حليفتها الإسرائيلية وفي إطار الدفاع الجماعي عنها، إضافة إلى ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

هذا التصريح، رغم صياغته القانونية، بدا أقرب إلى إقرار سياسي بأن قرار الحرب لم يكن نابعاً من تهديد مباشر للأمن القومي الأميركي، بل استجابة لاعتبارات ترتبط بأمن إسرائيل وحساباتها الإقليمية. وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً في واشنطن: إلى أي مدى تصوغ إسرائيل أولويات القوة العظمى الأولى في العالم؟

ويشير استخدام تعبير "الدفاع الجماعي" إلى محاولة الاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على حق الدول في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس إذا تعرضت لهجوم مسلح. غير أن هذا التبرير يواجه ثغرات جوهرية، إذ لا توجد معاهدة دفاع مشترك ملزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على غرار اتفاقات واشنطن مع دول حلف شمال الأطلسي.

الأكثر تعقيداً أن كثيراً من المراقبين يشيرون إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بادرتا بالهجوم على إيران، ما يضعف منطق “الدفاع عن النفس”. فوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان قد صرح سابقاً بأن واشنطن تحركت لأن إسرائيل كانت تستعد لضرب إيران، وأن الرد الإيراني المحتمل ربما يشمل قواعد أميركية في المنطقة.