تفاقمت أزمة السيولة النقدية في قطاع غزة، لتتحول عملية الحصول على الأموال أو التخلص من بعض الأوراق النقدية إلى عبء إضافي على المواطنين والتجار، في ظل تراجع دور النظام المصرفي وانتشار التعاملات النقدية والسوق السوداء.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر إن اضطرار المواطن إلى دفع عمولة للحصول على أمواله نقدا، أو دفع أموال للتخلص من الكاش وتحويله إلى رصيد بنكي، يمثل مؤشرا على عمق الاختلالات التي أصابت النظام المصرفي والاقتصادي في القطاع.
وأوضح أبو قمر في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن دفع عمولة مقابل الحصول على الأموال، أو العكس، أي دفع عمولة للتخلص من الأموال النقدية وتحويلها إلى رصيد مصرفي، يعكس حالة غير طبيعية في أي اقتصاد.
وأشار إلى أن السوق السوداء أصبحت، بحسب تقديره، صاحبة تأثير كبير في حركة النقد داخل قطاع غزة، في ظل تراجع قدرة البنوك والجهات النقدية على أداء دورها المعتاد.
وأضاف أن مجموعة محدودة من التجار أصبحت تتحكم بجزء كبير من حركة السيولة، من خلال عمليات توريد السلع وتكديس الأموال النقدية، إلى جانب تحديد العملات والأوراق النقدية التي يتم قبولها أو رفضها والأسعار التي يجري تداولها بها.
أوراق نقدية تفقد قيمتها في التداول
التعليقات (0)