العراق يحدد منتصف 2027 موعداً نهائياً لحصر سلاح الفصائل بيد الدولة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، عن تحديد موعد نهائي لحسم ملف السلاح خارج إطار الدولة، واضعاً تاريخ 30 حزيران/يونيو 2027 سقفاً زمنياً لإنهاء وجود المجموعات المسلحة المقربة من إيران. ويأتي هذا القرار الاستراتيجي في أعقاب انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة رسمياً، مما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على ضبط الأمن الداخلي.

وأكد الزيدي في بيان رسمي أن الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2026 يمثل الانطلاقة الفعلية لتنفيذ خريطة طريق واضحة تهدف إلى حصر قرار الحرب والسلم بيد السلطات الدستورية وحدها. وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بأي عمل عسكري خارج نطاق القانون، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بالاستحقاقات الوطنية والدستورية التي تفرضها المرحلة الجديدة بعد رحيل القوات الأجنبية.

وفي سياق متصل، احتفى الشارع العراقي برحيل القوات الدولية بعد أكثر من عقدين من الوجود العسكري الذي بدأ في عام 2003، وسط مشاعر مختلطة بين التفاؤل بالسيادة والقلق من الفراغ الأمني. ويخشى مراقبون أن يؤدي غياب الدعم الدولي إلى تغول الفصائل المسلحة أو توفير ثغرات قد يستغلها تنظيم داعش لإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية جديدة.

من جانبه، صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، بأن المؤسسة العسكرية والأمنية العراقية باتت في كامل جاهزيتها لتولي المسؤولية الكاملة عن حماية حدود البلاد وسيادتها. وأوضح النعمان أن الانسحاب لا يعني التراخي في مكافحة الإرهاب، بل هو انتقال إلى مرحلة الاعتماد الذاتي الكلي في إدارة الملف الأمني ومواجهة التحديات الميدانية.

وكانت فرنسا قد أعلنت رسمياً سحب آخر جنودها المشاركين في التحالف الدولي لمحاربة داعش، لتسدل الستار على مشاركتها العسكرية في العراق. ويمثل هذا الانسحاب الفرنسي، إلى جانب الانسحاب الأمريكي، نهاية لأكبر تحالف عسكري دولي شهده القرن الحالي، والذي خلف وراءه تركة ثقيلة من الدمار والتحولات السياسية العميقة في بنية الدولة العراقية.

وتواجه حكومة الزيدي تحديات معقدة في التعامل مع الفصائل التي طورت قدراتها العسكرية بشكل لافت، خاصة في مجال الطائرات المسيرة والهجمات الدقيقة. ولم يقتصر نفوذ هذه الجماعات على الجانب العسكري فحسب، بل امتد ليشمل إمبراطوريات مالية وتجارية واسعة في قطاعات العقارات والمقاولات وشركات الصرافة، مما يجعل عملية نزع سلاحها مرتبطة بتفكيك شبكات مصالح اقتصادية متجذرة.