يستعد ستة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس لتقديم مشروع قانون يحمل اسم “قانون وقف الاستيطان” اليوم الخميس.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على أي جهة أجنبية، غير أمريكية، تشارك في إنشاء مستوطنات أو بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما يشمل مسؤولين ووزراء إسرائيليين، وصولا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
يحظى هذا المقترح، بدعم 40 عضوا، بمن فيهم أعضاء بارزون من التيار الرئيسي. وبحسب القانون، ستتراوح العقوبات بين تجميد الأصول وإلغاء التأشيرات ومنع دخول الولايات المتحدة.
وبخلاف العقوبات السابقة، يستهدف هذا المقترح كبار المسؤولين والمسؤولين في الهيئات الحكومية، وليس فقط المستوطنين.
وعلاوة على ذلك، يتضمن الانتقال من وضع ملصقات على المنتجات القادمة من الضفة الغربية إلى مقاطعة كاملة، وهي سياسة أكثر صرامة من تلك التي تتبناها الدول الأوروبية.
وتُفرض هذه العقوبات إلزامياً على أي كيان أجنبي يشارك في إنشاء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في البنية التحتية اللازمة لتوسيعها، أو في أعمال البناء في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو في نقل المستوطنين إلى المستوطنات.
التعليقات (0)