قال الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع، إن التصنيف الأثري للمواقع في الضفة الغربية لا يعني بالضرورة مصادرة الأرض بشكل مباشر، لكنه يفرض قيودا واسعة على استخدامها، تشمل البناء والزراعة والتطوير، ويجعل أي نشاط فيها خاضعا لموافقات سلطات الآثار التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.
وأوضح مناع في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن ملف الآثار أصبح، بحسب قراءته، جزءا من منظومة السيطرة الإسرائيلية على الأرض في الضفة الغربية، خصوصا في ظل عدم وجود تعريف واضح وموحد يفصل بشكل دقيق بين المواقع الأثرية والمواقع ذات الطابع الديني، وما يترتب على كل تصنيف من قيود وإجراءات.
هيئة جديدة للتراث والآثار
وأشار مناع إلى أن من أبرز التطورات في هذا السياق إنشاء هيئة خاصة بالتراث والآثار في الضفة الغربية، أقرها الكنيست الإسرائيلي في أيار/مايو 2026، معتبرا أن إنشاء هذا الجسم يمثل محاولة لإيجاد صيغة جديدة لإدارة ملف الأراضي والمواقع الأثرية بعيدا عن الآليات التقليدية المرتبطة بالإدارة المدنية والعسكرية.
وبحسب مناع، فإن نقل بعض الصلاحيات من الإدارة المدنية ذات الطابع العسكري إلى أجسام تصنف إسرائيليا على أنها مدنية واستيطانية، يمثل تحولا في طريقة اتخاذ القرارات المتعلقة بالأرض والمواقع الأثرية.
وأضاف أن هذا التحول يأتي ضمن توجهات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي تحدث عن تغيير ما وصفه بـ«الحمض النووي» للاستيطان في الضفة الغربية، من خلال إنشاء أجسام مدنية استيطانية تتولى مزيدا من الصلاحيات.
التعليقات (0)