أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات مالية عقابية جديدة بحق السلطة الفلسطينية، تمثلت في احتجاز أموال المقاصة وخصم الغالبية العظمى منها. وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة مالية حادة تعصف بالمؤسسات الفلسطينية، مما يهدد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاعات الحيوية.

وأكد مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب قررت استقطاع الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية التي جُمعت نيابة عن الجانب الفلسطيني خلال الشهر الجاري. وادعى البيان الإسرائيلي أن هذه الخصومات تهدف إلى تسوية فواتير وديون متراكمة لصالح جهات إسرائيلية، في خطوة تعكس التوجه المتشدد للحكومة الحالية.

وتُعرف أموال المقاصة بأنها الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها إسرائيل على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر التي تسيطر عليها. وبموجب الاتفاقيات الاقتصادية، تقوم إسرائيل بجمع هذه الأموال مقابل عمولة محددة، على أن يتم تحويلها شهرياً إلى خزينة السلطة الفلسطينية.

وكشفت المعطيات الرقمية أن إجمالي الإيرادات التي تم تحصيلها هذا الشهر بلغت نحو 740 مليون شيكل، أي ما يعادل 248 مليون دولار تقريباً. ومع ذلك، قامت وزارة المالية الإسرائيلية باقتطاع 590 مليون شيكل من هذا المبلغ، وهو ما يمثل نحو 80% من إجمالي الإيرادات الشهرية المفترضة.

وبررت المصادر الإسرائيلية هذا الاقتطاع الضخم بأنه سيذهب لتغطية ديون مستحقة لشركات الكهرباء والمياه والهيئات البيئية التابعة للاحتلال. ولم تتوقف الإجراءات عند الخصم فحسب، بل شملت تجميد الرصيد المتبقي من الأموال ومنع وصوله إلى حسابات الحكومة الفلسطينية في رام الله.

وتندرج هذه القرارات ضمن سياسة ممنهجة يتبعها سموتريتش منذ توليه منصبه، تهدف إلى التضييق المالي على السلطة الفلسطينية رداً على تحركاتها الدبلوماسية. وتستهدف هذه السياسة بشكل خاص معاقبة الجانب الفلسطيني على توجهه للمحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الأممية لملاحقة الاحتلال.