في تحوّل متسارع على الأرض، تتكشف ملامح مرحلة جديدة من المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، تتجاوز التوسع التقليدي إلى إعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع تجعل أي حل سياسي مستقبلي أكثر تعقيدًا.

وكشفت معطيات ميدانية وتقارير متطابقة عن إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، بشكل سري، إنشاء 34 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تسارع سياسة "الضم الزاحف" وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

وبحسب هذه المعطيات، يتركز الجزء الأكبر من المستوطنات الجديدة في محافظتي الخليل وجنين، إضافة إلى مناطق بمحاذاة جدار الفصل، ضمن مخطط يستهدف تفكيك الامتداد الجغرافي الفلسطيني، وطمس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 عبر فرض واقع استيطاني متشابك.

الأرض تُسلب والملكية تُمحى على الأرض، تتحول هذه المخططات إلى قصص يومية من فقدان الأرض. ففي الخليل، يروي المواطن فهد القواسمي كيف باتت أرضه، التي تبلغ مساحتها 500 دونم ورثها عن أجداده، عرضة للتجريف تمهيدًا لإقامة مستوطنة "كرمي يهودا".

ويؤكد القواسمي أن وثائق الملكية الفلسطينية لم تعد تحمي أصحابها، واصفًا ما يجري بأنه "استلاب للهوية قبل الأرض"، في ظل غياب أي جدوى من التوجه إلى شرطة الاحتلال، التي يرى الفلسطينيون أنها جزء من المنظومة ذاتها.

ولا يتوقف الأثر عند المصادرة، بل يمتد إلى تحويل هذه البؤر إلى نقاط تهديد دائمة، تفرض واقعًا من الخوف والتضييق على التجمعات الفلسطينية المحيطة.