عبور الأطلسي.. ما الذي يمكن أن تصنعه المغرب وموريتانيا معا؟

سياسي مغربي شغل وزارة التجهيز والطاقة ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

تشهد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وثبة تاريخية ونقلة نوعية، تتخطى الأطر التقليدية للتعاون لتؤسس نموذجا لشراكة إستراتيجية شاملة وعميقة. وتستند هذه الشراكة الراسخة إلى أواصر حضارية وتاريخية ودينية وثقافية ضاربة في الجذور، تجعل من البلدين الشقيقين شعبا واحدا في دولتين.

وهي عرى وثقى تزداد اليوم رسوخا بفضل دينامية متصاعدة قوامها التضامن والعمل المشترك الفعال. ولعل أبلغ ما يجسد عمق هذه الرابطة أنها تتوطد وتنمو على الرغم من محاولات افتعال التوتر بين البلدين، ورغم عدم تطابق الموقف الموريتاني تماما مع مقترح الحكم الذاتي، إذ تعلو إرادة البناء والمصير المشترك على كل التباينات الظرفية والتشويشات الإقليمية.

ومن ثَم، لم تعد هذه الروابط حبيسة التبادل التجاري المألوف، بل امتدت لتنسج شبكة واسعة من القطاعات الحيوية والإستراتيجية. ويبدأ ذلك بإحداث مناطق صناعية كبرى وتثمين الثروات المعدنية، ويمر بتطوير بنى تحتية متينة كالربط الطرقي والجوي والطاقي، ويصل إلى الاستثمارات الفلاحية الواعدة والتعاون الأكاديمي، بما يعيد رسم خارطة التكامل الإقليمي والقاري في أفريقيا.

تتجلى معالم الشراكة المغربية الموريتانية ميدانيا وتنمويا في شبكة من الأوراش الهيكلية الكبرى والقطاعات الحيوية. ولا تقتصر هذه الأوراش على الإنتاج والبنى التحتية، بل تمتد لتشمل الاستثمار الزراعي والتعاون المعرفي، فترسي بذلك دعائم صلبة للتكامل المباشر وفق المحاور الآتية:

يبرز الإعلان عن مشروع إقامة منطقة صناعية مشتركة تمتد على مساحة 800 هكتار، لتغدو من أكبر المشاريع الصناعية من نوعها في القارة الأفريقية. ويرمي المشروع إلى بناء سلاسل إنتاج مشتركة عابرة للحدود، مع منح الشركات المغربية أولوية الاستثمار وحقوقا مماثلة لنظيراتها الموريتانية. ومن شأن ذلك أن يعزز حضور رأس المال والخبرة المغربيين، وأن يتيح لنواكشوط شريكا يمتلك خبرة صناعية ولوجيستية متقدمة.