قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تتقاطع تحليلات أمريكية عند صورة مختلفة للرئيس دونالد ترمب عن تلك التي رافقت صعوده السياسي، إذ لا يقتصر "التراجع" على شعبيته، بل يمتد إلى المكانة التي منحته ثقله داخل الحزب الجمهوري وبين قطاعات من الناخبين.
وترصد قراءتان بصحيفة نيويورك تايمز تراجع صورة ترمب بوصفه رجل أعمال قادما من خارج المؤسسة السياسية التي ارتبطت بصعوده، مع تصاعد القلق من تكاليف المعيشة والفساد، في وقت تكشف فيه مؤشرات الاستطلاعات تآكلا أوسع في التحالف الانتخابي الذي أعاد ترمب إلى البيت الأبيض.
وفي زاوية أخرى، يربط تحليل بموقع هيل تراجع موقع ترمب السياسي بسباقات مجلس الشيوخ، بينما يرى مقال رأي في مجلة نيوزويك أن تصاعد حدة خطاب الرئيس الأمريكي قد يكشف تراجعا في قوته السياسية.
ولا تعني هذه القراءات أن نتيجة انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني قد حُسمت، لكنها تلتقي عند سؤال واحد: ماذا يحدث عندما يبدأ الرئيس الذي بنى جزءا كبيرا من قوته على صورته الشخصية في التحول من رصيد انتخابي إلى عبء محتمل على حزبه؟
في مقال بصحيفة نيويورك تايمز، ترى الكاتبة وخبيرة استطلاعات الرأي كريستن سولتيز أندرسون أن الملف الاقتصادي تحول من نقطة قوة إلى أحد مصادر الضغط على ترمب، بعدما كانت استطلاعات الرأي لانتخابات 2024 تظهر تقدمه بوضوح في ثقة الناخبين بقدرته على إدارة الملف الاقتصادي.
وتقول أندرسون إن ترمب والجمهوريين لم يفقدوا هذه الأفضلية فحسب، بل أصبحوا متأخرين بفارق 8 نقاط في ملف تكاليف المعيشة، في وقت برزت فيه قضية أخرى في الاستطلاعات التي أجرتها هذا العام هي الفساد، لتأتي مباشرة بعد غلاء المعيشة.
التعليقات (0)