توقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ النفقات العامة في موازنة عام 2027 نحو 1.392 تريليون ريال (371.2 مليار دولار)، مع استمرار الإنفاق على الأولويات التنموية والمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، وفق البيان التمهيدي للموازنة الذي أعلنته الوزارة اليوم الأربعاء.
وقدرت الوزارة الإيرادات بنحو 1.202 تريليون ريال (320.5 مليار دولار)، بما يشير إلى عجز يقارب 190 مليار ريال (50.7 مليار دولار)، وتوقعت أن يمثل العجز نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل مواصلة تنفيذ مبادرات التنويع الاقتصادي والإصلاحات الداعمة للإيرادات.
وقال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة تدير ماليتها العامة بمنظور طويل المدى، لمواصلة الإنفاق التنموي والمحافظة على الاستدامة المالية وسط حالة عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية، وأشار إلى متابعة التطورات في سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة، وتبني سياسات مرنة واستباقية للتعامل معها، بحسب بيان الوزارة.
وتعتزم الحكومة مواصلة التمويل محليًا ودوليًا عبر السندات والصكوك والقروض خلال عام 2027 وعلى المدى المتوسط، إلى جانب التوسع في قنوات التمويل البديلة، بما يشمل تمويل المشروعات والبنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات، وفق البيان التمهيدي.
وعلى المدى المتوسط، تتوقع الوزارة وصول النفقات إلى نحو 1.544 تريليون ريال (411.7 مليار دولار) في عام 2029، مقابل إيرادات تبلغ 1.351 تريليون ريال (360.3 مليار دولار)، مع استمرار تخصيص الموارد للأولويات التنموية والمحافظة على الاستدامة المالية.
وتأتي تقديرات الموازنة المقبلة وسط توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 3.6% خلال 2026، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية المتوقع بنسبة 21.8%. وفي المقابل، يُنتظر نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، وفق وزارة المالية.
التعليقات (0)