خاص قدس الإخبارية: منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر عام 2023، انعكست الأجواء السياسية والأمنية على طريقة تعامل سلطات الاحتلال مع عدد من الملفات القضائية التي يتابعها محامون فلسطينيون في الداخل، ولا سيما القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي والمنشورات والنشاط السياسي.
ويقول المحامي خالد زبارقة، الذي يتابع عددًا من هذه الملفات، إن الحرب أحدثت تغيرًا في طريقة تعامل النيابة والمحاكم الإسرائيلية مع قضايا الفلسطينيين، مشيرًا إلى تشدد في قرارات الاعتقال وتمديد التوقيف، وحضور أكبر للاعتبارات الأمنية في تفسير بعض العبارات والمواقف.
ويشير زبارقة، في حوار خاص لـ"شبكة قدس"، إلى أن الملاحقات طالت منشورات ومواقف مرتبطة بالحرب على غزة والقدس والمسجد الأقصى، فضلًا عن قضايا شملت نساءً وشبابًا وأطفالًا، معتبرًا أن بعض التعبيرات التي كانت تُقرأ سابقًا ضمن مساحة أوسع من التعبير السياسي والاجتماعي باتت تُقرأ في سياق أمني.
في هذا الحوار الذي أجرته مارية محاجنة، يتناول زبارقة أثر الحرب على عمل النيابة والمحاكم، وحدود التعبير السياسي في ظل الملاحقات المرتبطة بما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"التحريض" و"دعم الإرهاب"، والفروقات في التعامل مع الفلسطينيين في الداخل والقدس والضفة الغربية، وما يعنيه ذلك للفلسطينيين في تعاملهم مع المنظومة القانونية في المرحلة الحالية.
س: بعد نحو ثلاث سنوات من الحرب، ما أبرز التغيّرات التي لاحظتها في تعامل المحاكم والنيابة الإسرائيلية مع الملفات التي يكون المتهمون فيها فلسطينيين؟
من خلال متابعتنا لعدد كبير من القضايا منذ اندلاع الحرب، لاحظت تغيرًا في طريقة تعاطي الجهاز القضائي والنيابة مع الملفات التي يكون أحد أطرافها فلسطينيًا عربيًا.
التعليقات (0)