فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوع، بالتزامن مع ما يسمى بـ"عيد العرش اليهودي"، ما أدى إلى إغلاق المعابر وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين، بما في ذلك التنقل بين المدن والبلدات والوصول إلى أماكن العمل والمرافق الصحية.
وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد الماضي، قرار الإغلاق بناءً على توصية من جيش الاحتلال، على أن يستمر حتى السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل منظومة واسعة من الحواجز والعوائق العسكرية التي تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تشدد قوات الاحتلال خلال فترات الإغلاق إجراءات التفتيش على الحواجز والبوابات، وتعرقل الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل.
وفي محافظة رام الله والبيرة، أغلقت قوات الاحتلال طرقًا ومداخل بلدات ترمسعيا وعابود والنبي صالح وعطارة، فيما نصبت حواجز في يبرود وعين سينيا وجبع، وأخضعت المركبات للتفتيش ودققت في هويات الفلسطينيين.
ويمتد تأثير الإغلاق إلى الفلسطينيين الذين ما زالوا يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل أو في المستوطنات، في وقت تراجعت فيه أعداد العمال الفلسطينيين بشكل كبير منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولا يُسمح بدخول المناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة إلا للعمال الذين تصنفهم إسرائيل على أنهم "أساسيون"، في ظل القيود المفروضة على سوق العمل الفلسطيني.
التعليقات (0)