تناول الكاتب الروسي أوليغ روزانوف التشريعات الجديدة التي يعكف الاتحاد الأوروبي على إقرارها في مجال أمن المعلومات، ورأى أنها ستثير قلقا بالغا، وستحرم عامة الناس ووسائل الإعلام المستقلة من الوصول إلى وثائق الاتحاد الرسمية.
ويوضح الكاتب -في مقال على موقع "صندوق الثقافة الإستراتيجية"- أن الوثائق السرية المتعلقة بالأمن العام والدفاع والشؤون العسكرية في الاتحاد الأوروبي تُحمى بتصنيف يقيد الوصول إليها داخل مؤسسات الاتحاد، لكن اللائحة الجديدة ستوسع نطاق تصنيف المعلومات السرية ليشمل جميع مجالات السياسة.
وينص ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بوضوح على أن "لكل مواطن في الاتحاد، وكذلك أي شخص طبيعي أو اعتباري مقيم أو له مقر مسجل في دولة عضو، الحق في الاطلاع على وثائق مؤسسات وهيئات وإدارات ووكالات الاتحاد، بغض النظر عن الوسيلة".
مع ذلك، لا يتردد بيروقراطيو بروكسل -كما يصفهم الكاتب- في إخفاء المعلومات الحساسة عن الصحفيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني، في تكتم سيؤدي -حسب رأيه- إلى حرمان مواطني الاتحاد من الحصول على معلومات موثوقة، وسيزيد من انعدام الثقة، ويقوض القيم الأساسية المعلنة للاتحاد الأوروبي التي طواها النسيان.
إضافة إلى ذلك، يعتقد الكاتب أنه ليس من السر أن للاتحاد تاريخا طويلا من التكتم المفرط، أما الآن فقد يصل الأمر إلى حد منع مواطني الاتحاد من معرفة ما تفعله السلطة التنفيذية في بروكسل.
ويشير الكاتب إلى أن المفوضية الأوروبية قيدت رسميا التغطية الإعلامية لأنشطتها خلال فترة رئاسة أورسولا فون دير لاين الثانية، أما قواعد الإجراءات الجديدة للمفوضية فتقيد الوصول إلى الوثائق الرسمية بشكل كبير، وتسمح بإخفاء المعلومات وإتلافها حتى بعد تلقي طلب الوصول إليها.
التعليقات (0)