أعاق أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة، الثلاثاء، مسعى لإلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك استهداف مواطنين أمريكيين.
وأُسقط القرار في تصويت إجرائي بنتيجة 47 صوتا مؤيدا مقابل 51 رافضا، وصوّت جميع الجمهوريين ضده باستثناء السيناتور راند بول، فيما أيده جميع الديمقراطيين باستثناء جون فيترمان.
وكان القرار، الذي رعاه السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، سيطلب من وزارة الخارجية إعداد تقرير عن استشهاد فلسطينيين أمريكيين على يد مستوطنين أو قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وتقييم وضع حقوق الإنسان فيها. أخبار ذات صلة الشيوخ الأمريكي يرفض مقترحاً لإلزام الخارجية بالتحقيق في "انتهاكات إسرائيل" تقرير: الاحتلال يروج لكتلة استيطانية ممتدة تهدف إلى فصل مناطق الضفة
وقال فان هولن إن مراجعة الوضع الحقوقي في الضفة "كان يجب أن تحدث منذ وقت طويل"، مشيرا إلى "مقتل تسعة أمريكيين منذ عام 2022"، ومؤكدا أن من مسؤولية الولايات المتحدة ضمان توافق تصرفات الدول المستفيدة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين مع القوانين والقيم الأمريكية.
ولم يكن القرار لينص على قطع المساعدات الأمريكية لإسرائيل، لكنه كان سيتيح فرض قيود عليها في حال عدم تقديم التقرير.
في المقابل، اتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالسعي إلى مكاسب سياسية في وقت تواجه فيه "إسرائيل" تهديدات إقليمية. وقال السيناتور الجمهوري ستيف دينز إن التصويت بالرفض ضروري "للوقوف إلى جانب حليفتنا إسرائيل" في مواجهة ما وصفه بالإرهاب المدعوم من إيران.
التعليقات (0)