أعلنت الرئاسة التركية إنشاء مجلس برئاسة نائب الرئيس لتنسيق وتسريع إجراءات تصفية صناديق الاستثمار التي قررت السلطات تصفيتها، في أعقاب أزمة أثارت مخاوف بشأن حقوق المستثمرين وسلامة أسواق رأس المال.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، إن المجلس مُنح تفويضا كاملا لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصناديق المشمولة بالتصفية، مؤكدا أن الحكومة تتابع الملف عن كثب منذ اليوم الأول، وأنه كلف أيضا هيئة الرقابة الحكومية بفحصه.
وقال أردوغان: "تركيا ستخرج من هذه المسألة في أسرع وقت، وإن اقتصادها سيخرج منها أقوى "، مضيفا: "وستصبح أسواق رأس المال لدينا أكثر سلامة واستقرارا، وسيتم تدارك أوجه القصور، وسيعمل النظام بكفاءة وفعالية أكبر".
وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارات مهمة وحددت الخطوات التي ستتخذها وخريطة الطريق الخاصة بالعملية، وقال: "ليطمئن شعبنا العزيز، فدولتنا وحكومتنا على دراية تامة بجدول أعمال البلاد".
وأعلنت الرئاسة أن السلطات بدأت تدقيقا في معاملات صناديق الاستثمار الأخيرة في أسواق رأس المال، بينما قدم مجلس أسواق رأس المال التركي خريطة طريق لتسديد مستحقات المستثمرين الذين اكتملت مطابقة حقوقهم، استنادا إلى حالة الأصول والسيولة في الصناديق قيد التصفية.
شدد أردوغان خلال اجتماع مع مسؤولي الملف الاقتصادي والمؤسسات المعنية على أن استكمال إجراءات تصفية الصناديق بدقة، وحماية حقوق المستثمرين وفقا لقواعد أسواق رأس المال، وتنفيذ المدفوعات بصورة عادلة وسليمة وفي أقرب وقت ممكن، يمثل أولويات أساسية.
التعليقات (0)