تتجه البيئة الأمنية في شرق آسيا إلى مرحلة أكثر تعقيدا، تتداخل فيها الذاكرة التاريخية الصينية اليابانية مع تسارع التسلح في اليابان، والتحول الأمريكي نحو توظيف المسيّرات والأنظمة غير المأهولة في أي سيناريو محتمل حول تايوان.
وتكشف تغطيات الصحافة الصينية أن بكين تنظر إلى هذه الملفات باعتبارها حلقات مترابطة في إعادة تشكيل توازن القوى والردع في غرب المحيط الهادي.
تستخدم الصين "الوثائق السياسية الأربع" المنظمة للعلاقات مع اليابان بوصفها مرجعية سياسية وقانونية حاكمة مرتبطة مباشرة بقضايا السيادة والتاريخ واستعادة تايوان.
وتؤكد صحيفة الشعب اليومية أن البيان المشترك الصيني الياباني لعام 1972 -وما تلاه من وثائق- قد وضع الأساس السياسي والقانوني للعلاقة الثنائية، وحدد قواعد التعامل مع القضايا الجوهرية، وفي مقدمتها المسؤولية التاريخية اليابانية ومسألة تايوان.
وفي الذكرى الـ54 لصدور البيان المشترك، نقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية الصينية غوه جيا كوِن مطالبته السلطات اليابانية بالعودة إلى المقاصد الأصلية للوثائق الأربع، محذرا من أن العلاقة الثنائية تواجه وضعا صعبا بسبب ما تصفه بكين بتقويض أساسها السياسي.
ويرى الخطاب الصيني أن التصريحات اليابانية التي تضع احتمال وقوع أزمة في جزيرة تايوان ضمن إطار "تهديد البقاء" لليابان تمثل تجاوزا للتفاهمات السياسية التي رافقت تطبيع العلاقات بين البلدين.
التعليقات (0)