تحتاج السنغال، التي بلغ دين حكومتها المركزية 44 مليار دولار في نهاية عام 2025، إلى إقناع صندوق النقد الدولي بأن ديونها قابلة للسداد؛ وذلك للحصول على تمويل من الصندوق، في مفاوضات مرتقبة مع دائنين أبرزهم فرنسا والصين، وفق تقرير لوكالة رويترز نُشر أمس الثلاثاء.
وقد بدأت متاعب السنغال عام 2024 حين كشف قادتها عن ديون جرى الإبلاغ عنها بصورة مغلوطة، رفعت في نهاية المطاف نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 130%، باحتساب ديون الشركات المملوكة للدولة والديون التي تضمنها الحكومة. وأدى ذلك إلى تجميد دعم الصندوق وتقليص وصول البلاد إلى الأسواق الدولية.
وقال الرئيس باسيرو ديوماي فاي إن الحكومة تستهدف معالجة الديون في غضون أشهر، وهو جدول زمني وصفته رويترز بأنه "سريع على نحو غير معتاد". وتجنب القادة إلى حد كبير استخدام عبارة "إعادة الهيكلة" لحساسيات سياسية، إذ سبق أن قال رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو إن التخلف عن السداد سيكون "عارا".
وقالت الوكالة إن دكار قد تسعى إلى تمديد آجال السداد أو خفض الفوائد، لكن ثقل الدين قد يجعل من الصعب تجنب خسائر المستثمرين، المعروفة بـ"الاقتطاع" من قيمة الدين.
وعلى السنغال أيضا تسوية المتأخرات، أي المستحقات التي لم تسددها الدولة في موعدها، وقد بلغت 1.956 تريليون فرنك أفريقي (نحو 3.42 مليارات دولار) حتى مارس/آذار 2025، على أن يحدد تدقيق جار الرقم النهائي. وحذر رئيس الوزراء أحمدو الأمين من أن هذه المتأخرات تؤثر في النشاط الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد رفعت في سبتمبر/أيلول الجاري، توقعاتها لعجز الموازنة بنحو نقطتين مئويتين إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما تضاعف دعم الطاقة أكثر من 3 مرات، وارتفعت كلفة الدين، وتراجعت الإيرادات.
التعليقات (0)