أكد رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد مصطفى، أن مواجهة التحديات الاستثنائية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، والاستهدافات المتواصلة للمواطنين والأرض، تتطلب تعزيز الصمود الوطني والمجتمعي، وتوحيد الطاقات وتكامل الأدوار الوطنية، بما يحافظ على تماسك المجتمع وقدرة المواطنين على البقاء والصمود.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في جلسة تشاورية لتعزيز وتوحيد الجهود الحكومية والأهلية لتثبيت الصمود الوطني والمجتمعي لأبناء شعبنا، نُظمت بالتعاون مع دائرة الشؤون الاجتماعية في منظمة التحرير الفلسطينية، وبحضور أعضاء من اللجنة التنفيذية ووزراء، وبمشاركة أكثر من 35 مؤسسة حكومية وأهلية، وممثلين عن القطاع الخاص والهيئات والجهات ذات العلاقة.
وأشار مصطفى إلى أن الصمود المجتمعي يمثل أحد العناصر الأساسية في المرحلة المقبلة، إلا أنه يجب أن يكون جزءًا من رؤية وطنية أوسع تشمل مواصلة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز قدرتها على خدمة المواطنين، مؤكدًا أن تعزيز المجتمع والحماية الاجتماعية وبناء المؤسسات والاقتصاد الوطني مسارات متكاملة لتحقيق الهدف الوطني في الحرية والاستقلال والعيش بكرامة. إقرأ أيضاً نازحو غزة يترقبون موسم الأمطار بهاجس ومخاوف متجددة
وقال رئيس الوزراء إن التحديات الراهنة كشفت نقاط ضعف تعتري منظومة الحماية الاجتماعية التي جرى بناء بعض مكوناتها على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا الحاجة إلى إعادة النظر فيها بصورة شاملة.
وأضاف: "نحتاج إلى منظومة حماية اجتماعية صلبة، متماسكة ومتكاملة تحمي المجتمع"، مشددًا على أن المطلوب ليس إصلاحًا جزئيًا لبعض المكونات، بل تطوير إطار عام وسياسات وأدوات جديدة قادرة على الاستجابة لاحتياجات المرحلة المقبلة.
وأكد مصطفى في هذا السياق ضرورة تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني والاعتماد على القدرات والإنتاج المحلي، والاستثمار في الموارد البشرية والتعليم والتحول الرقمي، بما يعزز قدرة المجتمع على الصمود ويهيئه للتغيرات المتسارعة، مشيرًا إلى أن بناء مجتمع أكثر قوة يتطلب تطوير مختلف عناصر المنظومة الوطنية، وليس الاقتصار على الاستجابة للظروف الطارئة.
التعليقات (0)