يدخل العراق مرحلة أمنية جديدة مع اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي وإغلاق صفحة المهمة العسكرية التي بدأت عام 2014 لمساندة بغداد في مواجهة تنظيم الدولة. وتقول الحكومة إن انتقال المسؤولية الأمنية إلى مؤسساتها يمثل محطة لاستعادة القرار السيادي وتعزيز قدرات الدولة.
ويرى المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في حديثه للجزيرة أن انتهاء المهمة جاء نتيجة مسار طويل من التنسيق بين بغداد والتحالف، مشيرا إلى أن الحكومة عملت منذ وقت مبكر على تهيئة الظروف للوصول إلى هذا الموعد، الذي وصفه بأنه "يوم سيادي" للعراق.
وبحسب العبودي، فإن طي الصفحة العسكرية للتحالف لا يعني نهاية التعاون الأمني مع الدول التي ساندت العراق، وإنما انتقاله إلى مسار مختلف يقوم على الشراكة وتبادل الخبرات، بعدما أصبحت القوات العراقية، وفق تقييم الحكومة، قادرة على تولي مسؤولياتها الأمنية.
وتزامن ذلك مع إعلان البنتاغون اكتمال الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل الجوية، وأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم التدريب الموجه والدعم الاستخباري للعراقيين، في إطار علاقة دفاعية ثنائية تحل محل مهمة التحالف العسكرية.
ويستند المسؤول العراقي في تأكيد جاهزية القوات إلى مجموعة من التطورات الأمنية، من بينها تولي القوات العراقية المسؤولية في مناطق كانت تشهد وجودا لقوات أجنبية، إلى جانب خطوات توحيد تشكيلات البيشمركة، بما يعزز، بحسبه، مركزية القرار الأمني العراقي.
لكن اكتمال الانسحاب يفتح أمام بغداد ملفا أكثر تعقيدا يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، وهو ملف يقول العبودي إن الحكومة لم تبدأ التعامل معه مع اقتراب موعد الانسحاب، بل فتحته مبكرا عبر حوار مع القوى والفصائل المسلحة.
التعليقات (0)