نتنياهو أمام الصندوق.. هل يوسّع الحرب لينجو من الحساب؟

خاص المركز الفلسطيني للإعلام

يدخل رئيس حكومة الاحتلال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل، محاصرا بمعادلة يصعب تجاوزها بالدعاية وحدها، فهو يريد خوض الاقتراع بصفته صاحب اليد العليا في مواجهة خصوم دولته، بينما يواجه إرث الإخفاق الأمني في السابع من أكتوبر 2023، وكلفة الحروب الممتدة، والتنافس داخل معسكر اليمين، والأسئلة المتجددة حول مسؤوليته عن القرارات التي سبقت الحرب ورافقتها.

وفي هذا السياق، يبرز احتمال توظيف التصعيد العسكري والأمني لإعادة تشكيل البيئة الانتخابية، سواء عبر إنتاج إنجاز سريع يرفع رصيد نتنياهو، أو فرض أجواء خوف واستنفار تضيق فيها مساحة مساءلته، أو الدفع، في السيناريو الأشد، نحو ظروف يُطرح معها تأجيل الانتخابات.

لكن هذه الاحتمالات ليست متساوية في قابليتها للتحقق، فإشعال مواجهة لا يضمن مكسبا انتخابيا، وإعلان الطوارئ لا يمنح رئيس الحكومة صلاحية إلغاء الاقتراع، كما أن الأطراف المستهدفة ليست أدوات يمكن ضبط ردودها وفق احتياجات حملته.

وينطلق هذا التقدير الذي أعده المركز الفلسطيني للإعلام من أن التصعيد المحدود، المترافق مع تعبئة أمنية وسياسية، أقرب إلى حسابات نتنياهو من حرب واسعة غايتها المباشرة تأجيل الانتخابات، أما التأجيل، فيبقى احتمالا مشروطا بتطورات ميدانية ومؤسساتية استثنائية وهذا ترجيح تحليلي يستند إلى المعطيات المتاحة، وليس كشفا لخطة مقررة أو إثباتا لدوافع خفية.

تكتسب الانتخابات المقبلة أهميتها من كونها اختبارا لقدرة نتنياهو على تحويل سنوات الحرب إلى تفويض جديد، بدلا من أن تتحول إلى محاكمة سياسية لأدائه، ويمكن للمتابع الانتباه لعودته إلى خطاب الحماية من الأخطار الخارجية، في وقت تشير فيه استطلاعات إلى تراجع الليكود مقارنة بتمثيله السابق، وصعود منافسين يمتلكون خلفيات أمنية، أبرزهم غادي آيزنكوت.