العراق وسلاح الفصائل.. ثلاث عقبات اصطدمت بها خطة رئيس الوزراء

لم يعد الجدل في العراق حول سلاح الفصائل مجرد خلاف بشأن أسلحة غير مرخصة أو جماعات تعمل خارج المؤسسة العسكرية الرسمية، بل تحول، وفق ورقة "العراق ومعضلة سلاح الفصائل تحت ضغط الحرب الأمريكية–الإيرانية"، للباحث د. لقاء مكي الصادرة عن مركز الجزيرة للدراسات، إلى سؤال يتصل بتعريف الدولة العراقية ذاتها: من يمتلك القوة؟ ومن يملك قرار استخدامها؟ ومن يقرر الحرب والسلم؟

وكان يفترض أن يقدم يوم 30 سبتمبر/أيلول 2026 إجابة واضحة عن هذا السؤال. ففي هذا اليوم انتهى وجود قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وكان من المفترض، وفقا للالتزام الذي أعلنته الحكومة العراقية في يوليو/تموز، أن يكتمل في الموعد نفسه نزع سلاح الفصائل، بحيث يدخل العراق الأول من أكتوبر/تشرين الأول خاليا من القوات الأجنبية ومن الجماعات المسلحة الموجودة خارج إطار الدولة.

لكن الموعدين لم يتطابقا في النهاية. انتهت مهمة التحالف، بينما تراجعت الحكومة عن اعتبار 30 سبتمبر/أيلول موعدا نهائيا لإنهاء ملف سلاح الفصائل، وانتقل الموعد إلى منتصف عام 2027، مع إعادة صياغة الهدف نفسه تحت عنوان "حصر السلاح بيد الدولة".

وترى الورقة أن وراء هذا التحول أزمة أكثر تعقيدا من القدرة الفنية على جمع السلاح؛ فالتنظيمات المعنية لا تمتلك قوة عسكرية فقط، وإنما تجمع بين السلاح والنفوذ السياسي والموارد الاقتصادية والامتدادات الإقليمية، فضلا عن امتلاكها القدرة على رفض قرارات الحكومة ومواجهتها إذا اقتضى الأمر. ولهذا يصبح "حصر السلاح بيد الدولة" أوسع سياسيا من العملية التقليدية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

تشير الورقة التحليلية للباحث أول بمركز الجزيرة للدراسات وأستاذ الإعلام د. لقاء مكي إلى أن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بدا خلال الصيف حاسما بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يوليو/تموز، وتعهد بإنهاء وجود السلاح خارج الدولة بحلول 30 سبتمبر/أيلول، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي.

لكن الخطة اصطدمت بثلاث عقبات: رفض ثلاث جماعات مرتبطة بإيران على الأقل، ومعارضة إيرانية لنزع السلاح في ظروف الحرب، والخشية داخل القوى الشيعية من أن يؤدي فرض القرار بالقوة إلى اقتتال داخلي. وهكذا انتقلت بغداد من منطق الإنذار النهائي إلى منطق التسوية المرحلية.