دخل الدولة العراقية مرحلة سياسية وأمنية جديدة مع الإعلان الرسمي عن انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش. هذا التحول يضع حكومة بغداد أمام استحقاقات كبرى، أبرزها كيفية التعامل مع الفصائل المسلحة التي طالما بررت وجودها بضرورة مقاومة الوجود الأجنبي.
وتواجه الحكومة برئاسة علي الزيدي ضغوطاً متزايدة من واشنطن لفرض سيطرة الدولة الكاملة على السلاح وحصره بيد المؤسسات الرسمية. ويرى الزيدي أن رحيل القوات الدولية يسقط الذريعة الأساسية التي تستخدمها المجموعات المسلحة للاحتفاظ بترسانتها العسكرية بعيداً عن سلطة القانون.
وعلى الرغم من التعهدات الحكومية، تشير مصادر مطلعة إلى أن طهران أبلغت الجانب العراقي بوضوح رفضها لفكرة تجريد الفصائل الحليفة لها من سلاحها في الوقت الراهن. ويأتي هذا الموقف الإيراني في ظل استمرار التوترات الإقليمية والحرب الدائرة، مما يجعل من السلاح العراقي ورقة ضغط استراتيجية.
من جانبها، تضع الفصائل المسلحة شروطاً معقدة قبل الدخول في أي مفاوضات جدية حول نزع سلاحها أو دمجه في القوات النظامية. وتطالب هذه المجموعات بضمانات أمريكية قطعية بعدم استهداف قادتها أو مقارها، معتبرة أن سلاحها هو الضامن الوحيد للسيادة الوطنية.
ويرى مراقبون سياسيون أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قد يشهد انفراجة في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات شاملة تنهي حالة الصراع. وفي هذه الحالة، قد تتجه طهران لتوجيه حلفائها في العراق لخفض مستوى نشاطهم العسكري والاندماج بشكل أكبر في العملية السياسية.
تاريخياً، بدأ انتشار القوات الأجنبية في العراق وسوريا عام 2014 لمواجهة التمدد السريع لتنظيم داعش الذي سيطر على مساحات شاسعة. وبعد إعلان النصر العسكري على التنظيم في 2017، تحولت مطالب الفصائل من محاربة الإرهاب إلى المطالبة برحيل القوات الأمريكية وحلفائها.
التعليقات (0)