أفاد تقرير صادر عن مكتب المفتش العام في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بأن أحد العاملين نقل ملفات مهمة بشكل غير مسموح به خارج مقر البنك قبل تقاعده، مما يبرز الثغرات في النظام المتبع للحفاظ على سرية المعلومات في هذه المؤسسة المهمة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا التسريب يرتبط بجلسات في الاحتياطي الفدرالي بشأن السياسة النقدية، وتشمل تحديد سعر الفائدة، على الرغم من أن هذه الجلسات تخضع لرقابة صارمة بسبب التأثير الواسع لقرارات البنك على الأسواق المالية حول العالم.
ووقع التسريب في عام 2024، وذلك قبل تقاعد باحث كان يعمل منذ فترة طويلة في قسم التمويل الدولي التابع للاحتياطي الفدرالي، ولم يتم الكشف عن هويته في التقرير الذي أصدره مكتب المفتش العام.
وخلال الأسابيع الأخيرة من عمله، نقل الباحث ملفات قد تكون حساسة إلى وحدة تخزين "يو إس بي" (USB) غير مشفرة، وأرسل ملفات أخرى إلى عناوين بريد إلكتروني شخصية.
ووفقا لتقرير المفتش العام، ربما عديد من هذه الملفات قد تضمنت مواد سرية تتعلق بعمل لجنة السوق المفتوحة، وهي اللجنة التي تضم مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي الذين يصوتون على تحديد أسعار الفائدة.
ورصدت أنظمة الأمن في الاحتياطي الفدرالي تصرفات الباحث الذي كان على وشك التقاعد، غير أن المسؤولين عن الأمن فشلوا في استعادة الملفات عند متابعة الأمر، وفق الصحيفة.
التعليقات (0)