كيف ترسم القرارات بقوانين تغييب التعددية وقواعد الهيمنة؟

تثير تعديلات قانون الانتخابات الفلسطينية 2026 وتمديد فترة الترشح، إلى جانب التغييرات المتلاحقة في عدد مقاعد المجلس التشريعي وشروط الترشح، أسئلة سياسية وقانونية حول استقرار قواعد العملية الانتخابية ومدى تكافؤ الفرص بين القوائم، خصوصًا مع صدور هذه التعديلات بقرارات بقانون رئاسية في ظل غياب المجلس التشريعي.

مع اقتراب الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لم تعد المعركة السياسية تدور فقط حول التحالفات والقوائم والمرشحين بل امتدت إلى السؤال الأكثر حساسية: من يضع قواعد اللعبة الانتخابية، ومتى، ولماذا؟

فخلال الأشهر التي تسبق موعد الاقتراع، شهد قانون الانتخابات العامة سلسلة من التعديلات، بعضها أُقر ثم أُلغي أو عُدّل لاحقًا، بينما جرى في الأيام الأخيرة تمديد فترة الترشح من 12 إلى 18 يومًا. وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، فإن موعد الاقتراع لم يتغير، ولا يزال مقررًا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

هذه التعديلات المتلاحقة دون عملية تعديل تشريعي واضح وسليم في ظل تغييب التشريعي منذ سنوات تضع استقرار التشريع الانتخابي، وتوقيت تعديله، والجهة التي تمتلك سلطة إعادة صياغة قواعد المنافسة أمام تحدي كبير.

تعديلات قانونية بنكهة سياسية

في حزيران/يونيو 2026، صدر قرار بقانون رفع عدد مقاعد المجلس التشريعي من 132 إلى 200، وخفض سن الترشح إلى 23 عامًا، ورفع الحد الأدنى لعدد مرشحي القائمة إلى 20، مع اعتماد نسبة حسم تبلغ 1% وتعزيز تمثيل المرأة، لكن هذه الصيغة لم تستمر.