تتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع توسع الاستيطان، فتُحرق ممتلكات وحقول فلسطينية وتُغلق طرق ومناطق، بينما يتحرك مسلحون تحت حماية جيش الاحتلال، في مشهد تتداخل فيه عوامل سياسية ودينية ومالية لدفع الفلسطينيين نحو الرحيل.
وفي تقرير أعدته لقناة الجزيرة فرح الزمان شوقي، تتتبع الصحفية خيوط هذه المنظومة، بدءا من الجماعات الاستيطانية التي تنشط على الأرض، إلى القوى السياسية والدينية التي توفر لها الغطاء، وصولا إلى شبكات تمويل خارجية تسهم في تثبيت البؤر الاستيطانية وتوسيعها.
وتتحرك مجموعات المستوطنين ضمن تشكيلات تحمل أسماء متعددة، أبرزها شبيبة التلال وفتية وفتيات التلال التي تنطلق من تجمعات رعوية، ومجموعات "تدفيع الثمن" التي تنفذ اعتداءات انتقامية، إلى جانب فرق حراسة تضم مستوطنين مسلحين وترتبط بمنظومات أمنية إسرائيلية.
ويمنح انتشار السلاح والتدريب هذه المجموعات قدرة أكبر على التحرك، خصوصا مع وجود جنود الاحتلال في محيط الاعتداءات، ويشير التقرير إلى أن هذه التشكيلات تعمل على إقامة بؤر جديدة وفرض وقائع ميدانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم.
وتكتسب الهجمات بعدا سياسيا مع دعم اليمين الإسرائيلي المتطرف للمستوطنين، وفي مقدمة القوى الداعمة حزب "الصهيونية الدينية" المرتبط بوزير المالية ووزير الإدارة المدنية في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا المستوطنين للتعامل باعتبارهم أصحاب الأرض.
كما يحضر حزب "القوة اليهودية" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في المشهد، عبر سياسات تعزز عوامل التهجير وتسليح المستوطنين. ويشير التقرير إلى إصدار نحو 300 ألف رخصة سلاح لهم في الضفة، بما يوسع قدرتهم على الحركة.
التعليقات (0)