بعد الانسحاب العسكري.. هل تنهي واشنطن هيمنتها على «دولار النفط» العراقي؟

أتمت القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، انسحابها من آخر قواعدها العسكرية في العراق، لتطوي بذلك صفحة وجود عسكري استمر لأكثر من عقدين. هذا الانسحاب يأتي بعد مسيرة طويلة شهدت مقتل نحو 4500 جندي أمريكي في مواجهات ميدانية منذ الغزو الذي قادته واشنطن عام 2003.

ورغم غياب المظاهر العسكرية المباشرة، يرى مراقبون أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بـ 'خناق اقتصادي' على بغداد. وتتمثل هذه السيطرة في إدارة عائدات النفط العراقية الدولارية التي تُودع مباشرة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، مما يمنح واشنطن نفوذاً سياسياً واسعاً.

تعود جذور هذا الترتيب المالي إلى عام 2003، حين أنشأت سلطة الائتلاف المؤقتة 'صندوق العراق للتنمية'. وكان الهدف المعلن حينها هو حماية الأموال العراقية من المطالبات القضائية الدولية المرتبطة بحقبة النظام السابق، وضمان توجيهها لإعادة الإعمار.

وقع الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش أمراً تنفيذياً لشرعنة هذا الإجراء، وهو ما استمر عليه الرؤساء اللاحقون وصولاً إلى الإدارة الحالية. وبمرور الوقت، تحول هذا الصندوق إلى حساب رسمي للبنك المركزي العراقي لدى الفيدرالي الأمريكي، ليصبح الركيزة الأساسية للاقتصاد العراقي.

تكمن أهمية هذا الحساب في أن النفط يمثل العمود الفقري للدولة العراقية، حيث يغطي نحو 90% من ميزانيتها السنوية. هذا الاعتماد الكلي يجعل أي تهديد بالوصول إلى هذه الأموال بمثابة شلل تام لمؤسسات الدولة وقدرتها على دفع الرواتب والالتزامات.

وقد استخدمت واشنطن هذا النفوذ فعلياً في محطات سياسية حرجة، أبرزها في عام 2020 عندما طالبت الحكومة العراقية بخروج القوات الأجنبية. وأفادت مصادر بأن الولايات المتحدة هددت حينها بتجميد الوصول إلى الأموال المودعة في نيويورك، مما أجبر بغداد على التراجع عن موقفها.