أعلنت الحكومة العراقية رسمياً اليوم طي صفحة الوجود العسكري الأمريكي التي استمرت لأكثر من ثلاثة وعشرين عاماً، وذلك مع اكتمال انسحاب آخر المستشارين والمدربين من محافظة أربيل. واحتفت بغداد بهذا التحول التاريخي عبر إطلاق تسمية 'يوم السيادة' على هذا التاريخ، معتبرة إياه محطة فاصلة في استعادة القرار الوطني الكامل وتأكيد استقلال الدولة على كافة أراضيها.
تعود جذور هذا الوجود العسكري إلى شهر مارس من عام 2003، حين دخلت القوات الأمريكية العراق بنحو 150 ألف جندي للإطاحة بالنظام السابق. ورغم تذبذب الأعداد في البداية، إلا أن تصاعد عمليات المقاومة العراقية في عام 2004 دفع بالولايات المتحدة لتعزيز تواجدها الميداني، مما جعل العراق ساحة مفتوحة للصراعات العسكرية والسياسية الكبرى في المنطقة.
شهد عام 2007 الذروة القصوى للانتشار العسكري الأمريكي، حيث تراوح عدد الجنود بين 165 و170 ألفاً بالتزامن مع اشتعال فتيل العنف الطائفي عقب تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء. وقد حاولت واشنطن حينها السيطرة على الانفلات الأمني الواسع، قبل أن تبدأ مساراً تدريجياً لتقليص القوات مع استقرار الأوضاع النسبية وصولاً إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي.
في نهاية عام 2011، نفذت الولايات المتحدة انسحاباً كاملاً بموجب الاتفاقية الموقعة مع حكومة نوري المالكي، إلا أن هذا الغياب لم يدم طويلاً بسبب التطورات الأمنية الدراماتيكية. ففي صيف عام 2014، اضطرت بغداد لتقديم طلب رسمي لعودة القوات الدولية لمواجهة تمدد تنظيم الدولة الذي اجتاح مساحات شاسعة وسيطر على مدينة الموصل، ليعود نحو 5000 جندي أمريكي ضمن تحالف دولي.
عقب إعلان النصر على تنظيم الدولة وتحرير الموصل في يوليو 2017، بدأت عمليات تقليص الوجود الأجنبي مرة أخرى لتصل إلى 3000 جندي في عام 2021. وبحلول نهاية ذلك العام، تحولت طبيعة المهمة الأمريكية رسمياً من قتالية إلى استشارية وتدريبية، مع خفض عدد الأفراد إلى 2500 مستشار تركزت مهامهم على دعم القوات العراقية وتطوير قدراتها الدفاعية.
جاء الاتفاق النهائي الموقع في عام 2024 ليضع جدولاً زمنياً حاسماً لإنهاء هذه المهمة على مرحلتين متتاليتين لضمان انتقال أمني سلس. المرحلة الأولى انتهت في سبتمبر 2025 وشملت إخلاء القواعد في بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى والمحافظات الجنوبية، مما مهد الطريق للمرحلة النهائية التي استهدفت التواجد في إقليم كردستان.
التعليقات (0)