الانتخابات الفلسطينية: بين غياب الحلول وحضور المبررات للتأجيل

كلما صدر مرسوم رئاسي يتعلق بتنظيم الانتخابات الفلسطينية، حضرت معه قائمة طويلة من الاسباب والمبررات: الاحتلال، القدس، الانقسام، قطاع غزة، والتعقيدات القانونية والسياسية والامنية. ولا شك ان هذه تحديات حقيقية ومعقدة لا يمكن تجاهلها، لكن السؤال الذي لم يعد من الممكن تأجيله هو: هل يتم التعامل مع هذه التحديات باعتبارها مشكلات يجب ايجاد حلول عملية لها، ام باعتبارها مبررات جاهزة لتأجيل الانتخابات؟

فالانتخابات لا تجري عادة في عالم مثالي، ولا تنتظر الدول والمجتمعات انتهاء ازماتها وحروبها وانقساماتها حتى تمنح المواطن حقه في اختيار ممثليه. وفي الحالة الفلسطينية تحديدا، فان انتظار الظروف المثالية يعني عمليا انتظار ظرف قد لا يأتي ابدا.

لقد شهد الفلسطينيون خلال السنوات الماضية سلسلة من المواعيد والاعلانات المتعلقة بالانتخابات، من 2019 و2020 و2021 وصولا الى 2026، كما شهدوا جولات طويلة من الحوارات في عواصم عربية واسلامية واجنبية، وتفاهمات واتفاقات واعلانات متكررة، ثم عاد الاستحقاق الانتخابي في كل مرة الى دائرة التأجيل. ومع كل تأجيل، لا تتراجع ازمة الثقة، بل تتسع المسافة بين المواطن والمؤسسات السياسية، ويصبح السؤال عن المسؤولية السياسية أكثر الحاحا. أخبار ذات صلة هل استفاقت أوروبا من غياب الوعي بالقضية الفلسطينية؟ لجنة الانتخابات: لا يوجد أي معيق فني لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها

لذلك لم يعد السؤال الحقيقي فقط: ما الذي يمنع اجراء الانتخابات؟ بل أصبح السؤال الاهم: ماذا فعلت المنظومة السياسية لإزالة هذه العقبات؟ وما البدائل التي جرى اعدادها؟ وهل شكلت لجان سياسية وقانونية وتقنية لوضع سيناريوهات عملية للتعامل مع كل عقبة؟

هنا تكمن المشكلة الاساسية.

فالأزمة لا تتعلق فقط بوجود عقبات، وانما بطريقة التعامل معها. إذا كانت هناك مشكلة في القدس، فهناك بدائل قانونية وسياسية وتقنية يمكن بحثها. وإذا كانت هناك مشكلة في غزة، فهناك ترتيبات واليات يمكن التفاوض عليها. وإذا كان الاحتلال يضع قيودا على العملية الانتخابية، فهناك ادوات سياسية وقانونية ودولية يمكن استخدامها للتعامل معها.