روسيا في الساحل.. شريك أمني أم حارس للانقلابيين؟

شهدت النيجر في أواخر أغسطس/آب اختبارا خطيرا لحكم المجلس العسكري، حين اقتحم مئات الجنود المتمردين العاصمة نيامي، قبل أن تتدخل قوات "الفيلق الأفريقي" الروسية وتساعد القوات الموالية للمجلس على استعادة السيطرة.

وتعليقا على ذلك، يقول الكاتب النيجيري تايوو حسن في مقال بمجلة فورين بوليسي إن تدخل "الفيلق الإفريقي" لإنقاذ المجلس العسكري في النيجر يمثل أول مرة تتدخل فيها القوة الروسية لحماية نظام أفريقي من تمرد داخلي، وهو تطور يحول الشراكة الأمنية إلى ما يشبه "حرسا إمبراطوريا مأجورا". ويرى حسن أن ذلك قد يدفع النيجر نحو اعتماد متزايد على موسكو، بما يهدد استقلال قرارها السياسي والأمني.

وجاء التوسع الروسي بعد تراجع نفوذ فرنسا وأميركا في الساحل بين 2020 و2023، إثر انقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وتخلت المجالس العسكرية عن اتفاقات دفاعية مع الغرب، واتجهت إلى موسكو، كما أسست تحالف دول الساحل بديلا عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

لكن التحالف، وفقا لحسن، لم يقدم دعما عمليا للنيجر أثناء التمرد، ما كشف هشاشة تجمع يعتمد أعضاؤه بدرجة كبيرة على روسيا. ويشير المقال إلى أن روسيا وسعت حضورها أيضا خارج دول تحالف الساحل؛ فقد استقبلت توغو نحو 300 عنصر من "الفيلق الأفريقي" بعد اتفاق أمني مع موسكو، فيما تتطلع روسيا إلى توسيع نفوذها في دول خليج غينيا.

ويعني ذلك أن تجربة النيجر قد تصبح نموذجا يجذب حكومات أخرى تبحث عن حماية أمنية سريعة، حتى لو كانت كلفتها السياسية والاقتصادية طويلة الأمد مرتفعة.

تستفيد موسكو من تفضيل قادة عسكريين أفارقة للشراكة معها، بسبب تراجع الإرث الاستعماري الذي يثقل علاقة الغرب بالمنطقة، وعدم ربط التعاون الأمني بشروط معلنة تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.