تصاعدت حدة التوترات الميدانية في مختلف المدن الفرنسية مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي يقودها طلاب المدارس الثانوية، والتي انضمت إليها نقابات القطاع العام في تحرك واسع يسبق إعلان موازنة عام 2027. وأفادت مصادر رسمية بأن المواجهات التي اندلعت في عدة نقاط ساخنة أسفرت عن توقيف مئات الأشخاص، وسط حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق في محيط المؤسسات التعليمية والميادين العامة.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز أن السلطات الأمنية أوقفت 440 شخصاً في أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الموقوفين هم من القاصرين الذين شاركوا في أعمال الشغب. وأوضح نونيز في تصريحات إعلامية أن ثلثي هؤلاء الموقوفين وُضعوا فعلياً قيد الحجز لدى الشرطة لاستكمال التحقيقات معهم بشأن التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالعنف والتخريب.
وفيما يخص الخسائر البشرية في صفوف القوات الأمنية، كشفت مصادر مسؤولة عن إصابة 48 عنصراً من أفراد الأمن خلال التصدي للمتظاهرين الذين استخدموا المقذوفات والحجارة. كما سجلت السلطات سبع حوادث خطيرة تمثلت في إلقاء مادة حمض الهيدروكلوريك الحارقة باتجاه عناصر الشرطة، مما استدعى رداً باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات العنيفة.
من جانبها، أكدت وزارة التربية الفرنسية أن الحراك الطلابي أثر بشكل مباشر على نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 مدرسة منتشرة في البلاد. وتأتي هذه الاحتجاجات تعبيراً عن غضب الطلاب من تكدس الفصول الدراسية وطول الساعات التعليمية، بالإضافة إلى النقص الحاد في الكادر التدريسي وظروف البيئة المدرسية القاسية خلال موجات الحر.
وندد وزير التربية، إدوار جيفري، بشدة بما وصفه بـ 'العنف الذي لا يوصف'، مؤكداً البدء في إجراءات قضائية لملاحقة المتورطين في إضرام النيران بالحاويات وتخريب الممتلكات العامة. واعتبر جيفري أن الدعوات لتوسيع نطاق إغلاق المدارس أو إضفاء الشرعية على هذه التحركات العنيفة تمثل سلوكاً غير مسؤول يعرض حياة الطلاب والموظفين للخطر الداهم.
وعلى الصعيد النقابي، خرج آلاف الموظفين في مسيرات حاشدة شملت قطاعات الصحة والإطفاء والتعليم، تعبيراً عن الاستياء المتزايد من تدهور القدرة الشرائية. ورفعت النقابات شعارات تطالب برفع الأجور وتحسين المعاشات التقاعدية لتتواكب مع الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود والإيجارات والمواد الغذائية الأساسية التي أثقلت كاهل المواطن الفرنسي.
التعليقات (0)