عاد للواجهة النقاش حول حدود صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية في إيران، بعد اعتراض رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على قرار حكومي بتمديد مهل قانونية وتنظيمية بسبب الحرب.
وجاء هذا الاعتراض في رسالة بعث بها قاليباف إلى الرئيس مسعود بزشكيان.
وتأتي الرسالة في مشهد سياسي يجمع بين رقابة قاليباف على قرارات الحكومة وتعاونه مع بزشكيان في ملف المفاوضات.
في 29 يوليو/تموز الماضي، أقر مجلس الوزراء قرارا موجها إلى الأجهزة التنفيذية بشأن المهل المنصوص عليها في القوانين واللوائح، التي كانت الجهات المختصة قد مدتها بسبب ظروف الحرب.
وشمل القرار المهل التي انتهت أو كان مقررا أن تنتهي، ومدها جميعا حتى 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وأبلغ القرار في 5 أغسطس/آب، في إطار مسعى الحكومة إلى تيسير إدارة الأعمال والإجراءات المتأثرة بالحرب.
ولم يبق التمديد مجرد نص عام، فقد استندت إليه منظمة تنمية التجارة الإيرانية في تعميم مدد حتى نهاية الفترة نفسها تعليق شرط يتعلق بترتيب تاريخ تسجيل طلبات الاستيراد وإصدار إيصالات التخزين. لكن رسالة قاليباف لم تذكر هذا التعميم أو تقرر إلغاءه.
التعليقات (0)