كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مخطط إسرائيلي جديد يستهدف إعادة فتح شارع '463' الحيوي أمام حركة المستوطنين. وأوضحت الهيئة أن هذا التحرك يأتي في سياق مساعٍ تقودها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لتهيئة الظروف الميدانية لخدمة التوسع الاستيطاني في قلب محافظة رام الله والبيرة.
ويمثل شارع 463 محوراً جغرافياً حساساً، حيث يمر وسط المنطقة الحضرية لمدينتي رام الله والبيرة، ويعمل كفاصل طبيعي بين شمال المحافظة وجنوبها. وتعود جذور هذا الطريق إلى عام 1994، عندما تم شقه بهدف ربط مستوطنتي 'بيت إيل' و'دوليف' ببعضهما البعض، لتسهيل حركة المستوطنين في عمق الضفة الغربية.
وأشارت مصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد فرض قيوداً على استخدام أجزاء من هذا الطريق منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 لدواعٍ أمنية، شملت المنع للفلسطينيين والمستوطنين على حد سواء. إلا أن الأشهر الأخيرة شهدت ضغوطاً متزايدة من قبل جماعات المستوطنين لإجبار الجيش على إعادة فتحه بالكامل وتخصيصه لحركتهم.
وحذرت الهيئة في بيانها من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي مباشرة إلى عزل ثماني قرى فلسطينية وحيين سكنيين كبيرين يقعان في المنطقة الشمالية للمحافظة. هذا الإجراء سيفصل هذه التجمعات عن مركز المدينة الحيوي، مما يخلق واقعاً جغرافياً معقداً يمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة.
وسيترتب على هذا الإغلاق إجبار عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين على سلوك طرق بديلة متهالكة، أبرزها الطريق القديم المحاذي لمخيم الجلزون. وتؤكد المعطيات الميدانية أن هذا المسار البديل يعاني أصلاً من أزمات مرورية خانقة لا تسمح باستيعاب التدفق الإضافي الهائل للمركبات الفلسطينية.
ولا تنظر الجهات الرسمية الفلسطينية إلى إعادة فتح الشارع كخطوة فنية معزولة، بل تضعها ضمن رؤية إسرائيلية شاملة لإعادة صياغة الواقع المروري في رام الله. وتربط الهيئة بين هذا المخطط وبين شبكة 'الطرق الصينية' التي أنشأتها بلدية رام الله، محذرة من تحويلها إلى أدوات تخدم الترتيبات الاستيطانية الجديدة.
التعليقات (0)