f 𝕏 W
مقبل: المصادقة على 300 طلب لرفع الحماية عن أراضٍ زراعية تتيح البناء والمنشآت التجارية

راية اف ام

سياسة منذ 16 أيام 6 1 د قراءة
زيارة المصدر ←

مقبل: المصادقة على 300 طلب لرفع الحماية عن أراضٍ زراعية تتيح البناء والمنشآت التجارية

أعلن وكيل وزارة الحكم المحلي، رائد مقبل، أن الحكومة صادقت رسمياً على جميع الطلبات المقدمة لرفع الحماية عن أراضٍ في المناطق المصنفة جيم أو ذات القيمة الزراعية العالية، والتي بلغ عددها 300 طلب. وأوضح مقبل في تصريحات لـراديو علم أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين أصحاب تلك الأراضي إنشاء منازل ومنشآت تجارية وصناعية عليها وفق أطر تنظيمية ميسّرة. وبيّن مقبل أن التسهيلات الجديدة الصادرة عن الحكومة ووزارة الحكم المحلي تمنح المواطنين الحق في إقامة منشآتهم واستخدام أراضيهم الواقعة خارج المخططات الهيكلية،...

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
صادقت الحكومة رسمياً على 300 طلب لرفع الحماية عن أراضٍ زراعية، مما يتيح لأصحابها إنشاء منازل ومنشآت تجارية وصناعية عليها. تهدف هذه التسهيلات إلى تمكين المواطنين من استخدام أراضيهم الواقعة خارج المخططات الهيكلية دون الحاجة لإجراءات تنظيمية معقدة. وتستند آلية البت في الطلبات إلى معايير فنية وقياسات، وليس التصنيف الجغرافي للأراضي. كما أقرت الوزارة تسهيلات استثنائية لـ 80 ألف وحدة سكنية في الخليل.
أبرز النقاط

أعلن وكيل وزارة الحكم المحلي، رائد مقبل، أن الحكومة صادقت رسمياً على جميع الطلبات المقدمة لرفع الحماية عن أراضٍ في المناطق المصنفة "جيم" أو ذات القيمة الزراعية العالية، والتي بلغ عددها 300 طلب.

وأوضح مقبل في تصريحات لـ"راديو علم" أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين أصحاب تلك الأراضي إنشاء منازل ومنشآت تجارية وصناعية عليها وفق أطر تنظيمية ميسّرة.

وبيّن مقبل أن التسهيلات الجديدة الصادرة عن الحكومة ووزارة الحكم المحلي تمنح المواطنين الحق في إقامة منشآتهم واستخدام أراضيهم الواقعة خارج المخططات الهيكلية، مع إعفائهم من إجراءات التقدم لمشاريع تنظيم تفصيلية أو معاملات تعديل الاستخدام.

وأكد أن الآلية المعتمدة للبت في هذه الطلبات لا تعتمد على التصنيف الجغرافي (سواء كانت الأراضي ضمن مناطق "جيم" أو "ب")، وإنما تستند حصراً إلى المعايير المعتمدة وأدوات القياس الفنية.

وفي سياق متصل، كشف وكيل وزارة الحكم المحلي عن حزمة تسهيلات استثنائية أقرتها الوزارة لـ80 ألف وحدة سكنية في مدينة الخليل، بما يمكن أصحابها من ترخيصها والحصول على الخدمات الأساسية بصورة قانونية وميسّرة.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من راية اف ام
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)