تشهد العلاقات بين هولندا وإسرائيل توتراً دبلوماسياً غير مسبوق في الآونة الأخيرة، تجلى في قرار إسرائيلي بسحب الصفة الدبلوماسية من ممثلي هولندا في مدينة رام الله، بالتزامن مع بدء السلطات الهولندية تطبيق إجراءات تفتيش جمركي مشددة على المسافرين القادمين من إسرائيل.
وتأتي هذه التطورات كتداعيات مباشرة لقرار هولندا حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. ففي أواخر سبتمبر 2026، دخل حيز التنفيذ قرار الحكومة الهولندية بمنع استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة.
ويشمل هذا الحظر نطاقاً واسعاً، حيث يطال أيضاً الأمتعة الشخصية والهدايا التذكارية، مع فرض عقوبات مشددة تصل إلى الغرامات أو الملاحقة القانونية على أي محاولة للتلاعب بملصقات المنشأ لإخفاء مصدر هذه البضائع.
وعقب القرار أعلنت وزارة خارجية الاحتلال إلزام الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين في رام الله بتسليم وثائقهم الدبلوماسية الصادرة عن إسرائيل خلال مهلة أقصاها سبعة أيام.
وبموجب هذا القرار، يفقد هؤلاء الدبلوماسيون امتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية.
من جانبها، أعربت هولندا عن أسفها العميق للقرار الإسرائيلي، ووصفه وزير الخارجية الهولندي بأنه إجراء غير ضروري على الإطلاق.
التعليقات (0)