أصدرت المؤسسات الشعبية الفلسطينية في الولايات المتحدة وكندا، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن إعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية، أكدت فيه أن الانتخابات لا تمثل نقطة البداية، وإنما تشكل جزءًا من مسار وطني شامل يهدف إلى بناء مشروع فلسطيني موحد ومؤسسات تمثيلية ديمقراطية.
وأكدت المؤسسات، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الخطورة، في ظل استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، وتصاعد الاستيطان والضم والتهجير في الضفة الغربية المحتلة، مشددة على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا موحدًا يستند إلى الحقوق والثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال.
وشدد البيان على أن الانتخابات لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحوار الوطني، وأن إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية يجب أن تبدأ بمسار وطني شامل يشارك فيه الطيف السياسي والمؤسسات الشعبية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية في الوطن والشتات.
ودعت المؤسسات إلى الاتفاق أولًا على برنامج سياسي وطني موحد، ثم إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني من خلال انتخابات ديمقراطية، وصولًا إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها على أساس تمثيلي شامل.
ورفض البيان أي تعيينات أو ترتيبات مغلقة لإعادة تشكيل المؤسسات الوطنية، مؤكدًا ضرورة مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم في اختيار ممثليهم وتحديد توجهاتهم الوطنية.
كما أكد أهمية مشاركة الشباب الفلسطيني ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني في عملية إعادة البناء الوطني، وعدم حصرها في القوى السياسية التقليدية.
التعليقات (0)