الجليل في مرمى التهويد.. من بؤر “فتيان التلال” إلى هندسة الأرض والسكان

الجليل – المركز الفلسطيني للإعلام

على تلة قرب مجد الكروم، ظهرت خيام ومنشآت لمجموعة قدمت من مستوطنات الضفة الغربية، تحت عنوان رعي المواشي، وفي المؤسسات الإسرائيلية، تتقدم أدوات أخرى للتأثير في هوية المكان وسكانه، لجان تنتقي من يُسمح لهم بالسكن، وامتيازات ضريبية مرتبطة بالتركيبة القومية للبلدات، وخطط لاستقطاب سكان يهود إلى الجليل والنقب، وبين التحرك الميداني وهذه السياسات، يتسع مشروع “تهويد الجليل” إلى ما يتجاوز إقامة بؤرة على تلة.

وتكشف مراجعة توثيق حقوقي وتصريحات سياسية ونصوص تشريعية أن حادثة مجد الكروم تلتقي مع مسارات مختلفة تعمل على الأرض والتخطيط والإسكان، ورغم تباين الجهات التي تقودها، فإنها تطرح سؤالا واحدا بالنسبة إلى الفلسطينيين في الجليل، من يملك حق البقاء والتوسع، ومن تُوجَّه الموارد العامة لتشجيعه على الاستقرار؟

ويمنح إعلان وزير المالية، رئيس حزب “الصهيونية الدينية” المتطرف “بتسلئيل سموتريتش” خطة “نعم، نهوّد”، هذه التطورات عنوانا سياسيا صريحا، بعدما وضع هدف استقطاب مليون يهودي إضافي إلى الجليل والنقب، مقرونا بحوافز في الأراضي والسكن ومشاريع للتشغيل والبنية التحتية.

تضيف المعطيات التي نشرها مركز “عدالة” الحقوقي في 18 سبتمبر الجاري تفاصيل أساسية إلى قضية البؤرة المقامة في منطقة “الروس”، فالأرض التي أُنشئ عليها الموقع تبلغ مساحتها نحو 8.7 دونمات، وتقع داخل نطاق نفوذ مجلس مجد الكروم المحلي، ويملك أهالي البلدة نصفها، فيما يعود النصف الآخر إلى سلطة التطوير، وفق سجلات الملكية التي استند إليها المركز.

وبحسب “عدالة”، وضع القائمون على الموقع خياما ومركبات وخزانات مياه وحظيرة، وسوّوا الأرض بجرافة ووصلوا الموقع بالماء والكهرباء، وأكد المركز أن المجلس المحلي وجّه، في 15 سبتمبر، رسائل أعدها “عدالة” إلى سلطات التخطيط والأراضي للمطالبة بوقف البناء والاستخدام وإزالة الموقع.