صادرات نفط الشرق الأوسط تتجاوز «عقدة هرمز» بمسارات بديلة وتكاليف قياسية

بدأت صادرات النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط رحلة تعافٍ ملموسة خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث استعادت جزءاً كبيراً من زخمها الذي فقدته منذ اندلاع الحرب. وأظهرت بيانات متخصصة أن الشحنات السعودية والإماراتية قادت هذا النمو، مدعومة بزيادة التدفقات عبر مضيق هرمز واستخدام مسارات لوجستية بديلة تتجاوز الممرات المائية المهددة.

وتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصادر تتبع الناقلات إلى أن إجمالي صادرات كبار المنتجين في المنطقة بلغ نحو 16.3 مليون برميل يومياً. ورغم أن هذا الرقم لا يزال يقل بنحو 3.2 مليون برميل عن مستويات فبراير الماضي، إلا أنه يمثل استعادة لنحو 80% من القدرة التصديرية للمنطقة قبل نشوب النزاع المسلح.

وعلى الرغم من استمرار المخاطر الأمنية، سجل مضيق هرمز ارتفاعاً في تدفقات النفط لتصل إلى 9.7 مليون برميل يومياً خلال سبتمبر. وتلجأ العديد من الناقلات إلى إجراءات احترازية تشمل إغلاق أجهزة التعريف الآلي أثناء العبور لتفادي الاستهداف، مما يجعل عمليات الرصد الدقيق تعتمد بشكل أكبر على صور الأقمار الصناعية.

وتعد المملكة العربية السعودية المحرك الرئيس لهذا التعافي، حيث قفزت صادراتها اليومية إلى 5.4 مليون برميل في سبتمبر بعد أن كانت عند مستوى 2.4 مليون في أغسطس. هذا التحسن الملحوظ جاء نتيجة استراتيجية مزدوجة تعتمد على الشحن المباشر وعمليات النقل البحري المتطورة في مناطق أكثر أماناً.

وشكلت إعادة تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» في الثاني والعشرين من سبتمبر نقطة تحول استراتيجية للمملكة، بعد توقفه إثر هجمات بطائرات مسيرة. وسمح هذا الخط باستئناف تحميل كميات ضخمة من النفط عبر ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، بعيداً عن التوترات المحيطة بمضيق هرمز.

وتشير تقديرات مصادر فنية إلى أن تدفقات الخط تبلغ حالياً 2.65 مليون برميل يومياً، مع توقعات بزيادتها لتصل إلى 4 ملايين برميل قريباً. ومن المتوقع أن يستغرق الوصول إلى الطاقة القصوى للخط، والبالغة 5.5 مليون برميل، نحو شهر إضافي من العمليات المستمرة.