كشفت الحكومة البريطانية أنها علقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيص تصدير إلى إسرائيل لمواد يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في خطوة قالت إنها تمثل تشديدا لسياسة لندن تجاه صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي، إن نحو 30 ترخيصا جرى تعليقها عندما أعلنت الحكومة القيود في أيلول/سبتمبر 2024، فيما رفضت منذ ذلك الحين أكثر من 50 طلبا جديدا للحصول على تراخيص تصدير إلى إسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة “جويش كرونيكل” البريطانية.
وأوضح دوتي أن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة في 8 أيلول/سبتمبر شددت القيود على الصادرات إلى إسرائيل، مشيرا إلى وجود ما وصفه بـ”قفل مزدوج” على صادرات الأسلحة، إذ بات يتعين تقييم التراخيص في ضوء الشروط القائمة المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني، وكذلك في ضوء موقف الحكومة البريطانية بشأن عدم قانونية الاحتلال.
وقال إن جميع التراخيص تخضع للمراجعة، وإنه راجع شخصيا كل ترخيص للتأكد من أن المواد المسموح بتصديرها لا تستخدم في الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة.
وأشار دوتي إلى أن بعض التراخيص التي يجري تداولها في النقاش العام لا تتعلق بالأسلحة، وتشمل مواد مثل أدوية لمرضى التليف الكيسي، ودروع واقية للصحافيين والمنظمات غير الحكومية، مؤكدا في الوقت ذاته اعتقاده بأن بريطانيا “يمكنها القيام بالمزيد” لتقييد الصادرات إلى إسرائيل.
وبشأن برنامج مقاتلات (F-35)، قال دوتي إن المكونات البريطانية المخصصة للبرنامج الدولي لمقاتلات (F35) لا تزال مستثناة إلى حد كبير من القيود، موضحا أن بريطانيا أوقفت الصادرات المباشرة من مقاتلات F-35 إلى إسرائيل، لكنها تواصل توريد قطع غيار تدخل في منظومة الإمداد العالمية للبرنامج.
التعليقات (0)