طوكيو ترفع العقوبات عن جهات سورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية

أعلنت طوكيو، اليوم الثلاثاء، رفعا جزئيا لتدابير تجميد الأصول والعقوبات المفروضة منذ عام 2011 على عدد من المؤسسات والكيانات الحيوية في سوريا، وذلك "في ظل التطورات المستجدة والموقف الدولي والإقليمي الراهن"، بحسب بيان للخارجية اليابانية.

وخلال مؤتمر صحفي دوري في طوكيو، أوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، أن القرار جاء "تجسيدا للتنسيق المستمر مع المجتمع الدولي ودعما لجهود السلطات السورية الجديدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة وانتقال مستقر في البلاد".

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لنهج تدريجي تبنته طوكيو، إذ كانت الحكومة اليابانية قد اتخذت قرارا سابقا في مايو/أيار 2025 بفك تجميد الأصول ورفع العقوبات عن 4 مصارف وطنية (المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني)، لتلحق بذلك خطوتها بالاتحاد الأوروبي وواشنطن اللذين قررا رفع عقوباتهما تدريجيا عن سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

وأشار كيهارا إلى أن طوكيو كانت قد فرضت منذ عام 2011 حزمة واسعة من العقوبات وتجميد الأصول شملت 59 فردا و35 كيانا مرتبطين بنظام الأسد السابق.

ومع تولي الإدارة الجديدة ومواكبة لخطوات مماثلة اتخذتها دول رئيسية أخرى، أقدمت اليابان تباعا على رفع العقوبات عن 4 من تلك الكيانات، وتلاها رفع العقوبات عن 16 كيانا إضافيا أُقرت مؤخرا في اجتماع مجلس الوزراء.

وشمل القرار الياباني الأخير إزالة كيانات ومؤسسات سورية من قائمة العقوبات وتجميد الأصول، من بينها قطاعات نفطية ومصرفية وخدمية وإدارية، أبرزها شركة الاتصالات "سيرياتل"، والمصرف التجاري السوري، والشركة السورية للبترول، بالإضافة إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارتي الداخلية والدفاع.