دعَت نقابات القطاع العام في فرنسا إلى تنظيم أكثر من 170 مظاهرة بمختلف أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، للضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة 2027.
وتسعى النقابات المنظمة للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لاكورنو مطلع سبتمبر/أيلول الجاري تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين.
وتهدف القوى النقابية عبر هذه التعبئة إلى التأثير في قرارات السلطة التنفيذية، وتوجيه رسالة إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بالتزامن مع بدء التمهيد للحملات الانتخابية.
وتتوقع السلطات مشاركة ما بين 5 آلاف و10 آلاف من عناصر الإطفاء في الاحتجاجات، عقب موسم صيف شهد حرائق واسعة، كما ترجح أن تتراوح الأعداد الإجمالية للمشاركين في المظاهرات بين 20 ألفا و40 ألف شخص.
وفي قطاع المواصلات، تتوقع الجهات المختصة أن تقتصر اضطرابات حركة النقل عبر شبكات السكك الحديدية على نطاق محدود نتيجة الإضراب.
وتتزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي مع ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية وتراجع ثقة المستهلكين، في وقت تضيق فيه قدرة الحكومة على تقديم دعم واسع للأسر بسبب الضغوط على المالية العامة وارتفاع كلفة الاقتراض، حسب تحليل "بلومبيرغ أوبينيون".
التعليقات (0)