كشفت الحكومة البريطانية عن تعليق أو رفض أكثر من 80 ترخيصًا لتصدير مواد إلى "إسرائيل" منذ بدء تشديد القيود في أيلول/سبتمبر 2024، بينها مواد يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته بقطاع غزة.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، إن نحو 30 ترخيصًا عُلّقت عندما أعلنت الحكومة القيود في سبتمبر 2024، فيما رُفض منذ ذلك الحين أكثر من 50 طلبًا جديدًا للحصول على تراخيص تصدير إلى إسرائيل.
وأوضح "دوتي"، وفق ما أوردته صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية، أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري عززت القيود المفروضة على الصادرات، من خلال إخضاع التراخيص لتقييم مزدوج يتعلق باحتمال استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب موقف الحكومة البريطانية بشأن الوضع القانوني للاحتلال. إقرأ أيضاً وزير خارجية بريطانيا: معاناة الفلسطينيين وصمة عار
وأكد أن جميع التراخيص تخضع للمراجعة، مشيرًا إلى أنه راجع شخصيًا التراخيص للتأكد من أن المواد المسموح بتصديرها لا تستخدم في الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة.
وفي المقابل، أوضح "دوتي" أن بعض التراخيص التي يثار بشأنها جدل لا تتعلق بأسلحة، وتشمل مواد مدنية وطبية، بينها أدوية لمرضى التليف الكيسي ومعدات حماية للصحفيين والمنظمات غير الحكومية.
وبشأن برنامج مقاتلات F-35، قال "دوتي" إن المكونات البريطانية المخصصة للبرنامج الدولي لا تزال مستثناة إلى حد كبير من القيود، موضحًا أن بريطانيا أوقفت تصدير مقاتلات F-35 مباشرة إلى "إسرائيل"، لكنها تواصل توريد قطع تدخل في منظومة الإمداد العالمية للبرنامج.
التعليقات (0)