بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، د. سماح حمد، مع جمعية نجوم الأمل والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي – إينابل وعدد من المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة أمس الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2026 سبل تفعيل ومأسسة شبكة الخدمات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز حقهم في الوصول إلى خدمات الحماية والعدالة والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية على أساس المساواة، ويضمن توفير الترتيبات والتسهيلات اللازمة للتواصل والوصول.
ويأتي اللقاء في إطار المبادرة التي طرحتها جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة لتطوير وتنظيم شبكة الخدمات الداعمة، استجابةً للتحديات والفجوات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الوصول إلى الخدمات، خصوصاً في قطاع الحماية. وتستند المبادرة إلى ورقة بحثية وبروتوكول مقترح لتنظيم عمل الشبكة، وتحديد آليات التنسيق والإحالة والتواصل ومتابعة الحالات بين الجهات ذات العلاقة.
وتوفر شبكة الخدمات الداعمة إطاراً للتنسيق بين مقدمي الخدمات الداعمة والمؤسسات التي تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يشمل مترجمي لغة الإشارة، وميسري الاتصال والتواصل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وغيرهم من مقدمي الخدمات الداعمة، بما يسهم في إزالة الحواجز التي تحول دون الوصول و/أو تقديم الخدمة بالشكل المناسب، وبما يدعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة في الوصول إلى الخدمات دون تمييز.
قدمت المديرة التنفيذية لجمعية نجوم الأمل السيدة كفاح أبو غوش نبذة موسعة حول شبكة الخدمات الداعمة وعمل الجمعية والشركاء في هذا الإطار، وأكدت على أن طرح الشبكة يشكل مبادرة مهمة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة خلال تلقيهم/ن للخدمات في ظل غياب أطر تشريعية ومؤسسية ناظمة للخدمات الداعمة، وأكدت على أهمية الخدمات الداعمة كأحد أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة خصوصاً في خدمات الحماية وغيرها من الخدمات الأساسية والطارئة، كما ناقشت آليات ربط مقدمي الخدمات الداعمة بالمؤسسات والجهات ذات العلاقة، وتطرقت إلى الورقة البحثية والبروتوكول الناظم لعمل الشبكة الذي تم العمل عليهما من قبل الجمعية، بالإضافة إلى آليات وسبل تنظيم ذلك. كما استعرضت أبو غوش التطبيق الإلكتروني الذي طورته جمعية نجوم الأمل لتسهيل الوصول إلى الخدمات الداعمة وطلبها في إطار الشبكة، خاصة في حالات الحماية من العنف والطوارئ والحالات التي تتطلب تدخلاً سريعاً ومتخصصاً، بحيث يشكل التطبيق أحد أبرز آليات التواصل لربط مقدمي الخدمات الداعمة مع المؤسسات ومقدمي الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت د. سماح حمد دعمها للمشروع وللشبكة خاصة، وأشارت إلى أهمية الانتقال بشبكة الخدمات الداعمة من إطار المشروع إلى منظومة مؤسسية مستدامة، وربط خدمات الشبكة بنظام إدارة الحالة في وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن آليات واضحة، وبما يضمن استمرارية الخدمات وعدم ارتباطها بمدة زمنية أو تمويل مشروع محدد.
كما بحث الاجتماع الهيكلية المقترحة للشبكة، وتشكيل اللجنة التوجيهية، وآليات العضوية والتنسيق بين الجهات المشاركة، إلى جانب أهمية إشراك المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة بصورة واضحة، وصولاً إلى إطار مؤسسي وقانوني ينظم عمل الشبكة ويعزز استدامتها، إذ وتناول الاجتماع كذلك آليات ضمان الاستدامة المالية لشبكة الخدمات الداعمة، بما في ذلك تقدير الاحتياجات والكلفة السنوية للخدمات، وبناء تصور واضح للتمويل والاستدامة يضمن استمرار تقديم الخدمات وتوسيع نطاقها، بما يتجاوز فترة التمويل الحالية للمشروع.
التعليقات (0)