حذّرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، من تداعيات مساعي الاحتلال الإسرائيلي لإعادة فتح شارع "463" أمام حركة المستوطنين، مؤكدة أن الطريق يخترق قلب التجمع الحضري لمحافظة رام الله والبيرة ويفصل مناطقها الشمالية عن الجنوبية.
وقالت الهيئة، في بيان، إن إعادة فتح الشارع من شأنها عزل ثماني قرى وحيّين سكنيين كبيرين في الجزء الشمالي من التجمع الحضري عن بقية مناطق المحافظة، ما سيجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين على استخدام طريق بديل قرب مخيم الجلزون، يعاني أصلًا من ازدحام مروري خانق.
وأوضحت أن المخطط لا يأتي بمعزل عن تغييرات أوسع تشهدها محافظة رام الله والبيرة، بينها شبكة "الطرق الصينية" التي أنشأتها بلدية رام الله للحد من الازدحام، محذرة من إمكانية توظيفها عمليًا لإعادة تنظيم حركة السكان بما يتلاءم مع ترتيبات استيطانية جديدة.
واعتبرت الهيئة أن إعادة فتح شارع 463 تندرج ضمن سياسة تهدف إلى تفكيك التواصل الجغرافي والسكاني الفلسطيني في المحافظة، التي تضم نحو 400 ألف فلسطيني موزعين على قرابة 80 تجمعًا سكانيًا، في ظل التجزئة الناجمة عن المنطقة المصنفة "ج" والمستوطنات والطرق الالتفافية والحواجز والبوابات العسكرية.
وأشارت إلى أن القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين تصاعدت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، محذرة من أن إعادة فتح الشارع أمام المستوطنين تمثل، وفق تقديرها، خطوة إضافية نحو الضم الفعلي وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المنطقة المصنفة "ج".
وبحسب الهيئة، يعود إنشاء شارع 463 إلى عام 1994، حين شُق لربط مستوطنتي "بيت إيل" و"دوليف"، قبل أن يمنع جيش الاحتلال المستوطنين، وكذلك الفلسطينيين لفترة، من استخدام أجزاء منه عقب اندلاع الانتفاضة الثانية لأسباب أمنية.
التعليقات (0)