حذّرت دراسة بحثية من تزايد هشاشة السلم الأهلي في قطاع غزة بفعل تداعيات الحرب، مشيرة إلى أن الدمار والنزوح والفقر وتراجع قدرة المؤسسات الرسمية على أداء أدوارها، إلى جانب انتشار السلاح، تزيد قابلية المجتمع لتفاقم النزاعات الداخلية واللجوء إلى العنف.
جاء ذلك في ورقة بحثية أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بعنوان «السلم الأهلي في غزة تحت ضغط الحرب: مخاطر التفكك ومسارات التعافي المجتمعي»، أعدها الباحث إبراهيم الحواجري، وتتناول تأثير الحرب في تماسك المجتمع وقدرته على احتواء الخلافات والنزاعات.
وتنطلق الورقة من أن استمرار آثار الحرب، بالتزامن مع النزوح والفقر والدمار وضعف المؤسسات، قد يدفع بعض الخلافات الاجتماعية من المجال المدني إلى المجال العنيف، لكنها تؤكد أن هذه العلاقة ليست حتمية، وأن الفقر وحده لا يقود تلقائيًا إلى الجريمة أو التفكك المجتمعي.
وبحسب الدراسة، أضعفت الحرب عددًا من مقومات السلم الأهلي في غزة عبر سلسلة مترابطة تبدأ بالقتل والدمار والنزوح وفقدان مصادر الدخل، مرورًا بالتنافس على الموارد وتصاعد الاحتقان الاجتماعي، وصولًا في بعض الحالات إلى استخدام السلاح لحسم الخلافات.
وأشارت إلى أن أكثر من 371,888 وحدة سكنية دُمّرت أو تضررت، بما يتجاوز 81% من مباني القطاع، وفق تقييم الأضرار والاحتياجات المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وأولت الدراسة أهمية خاصة لتراجع قدرة المؤسسات الرسمية على احتواء النزاعات، في ظل الأضرار التي لحقت بالشرطة والنيابة والمحاكم.
التعليقات (0)