f 𝕏 W
الاتحاد الأوروبي يدعم مناطق "ج" بـ 20 مليون يورو

وكالة سند

سياسة منذ 17 أيام 5 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

الاتحاد الأوروبي يدعم مناطق "ج" بـ 20 مليون يورو

تعهد الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وألمانيا والدنمارك، بتقديم مساعدة عاجلة قيمتها 20 مليون يورو لدعم الجهود التنموية في المناطق المصنفة "ج" من خلال برامج تنفذها الحكومة الفلسطينية.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
تعهد الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة 20 مليون يورو لدعم الجهود التنموية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المحتلة. تأتي هذه المساعدة ضمن إطار تعاون مشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين، خاصة الفئات الضعيفة. وأشاد وزير المالية الفلسطيني بالتعاون، مؤكداً أن الدعم المالي والسياسي ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة.
أبرز النقاط
قارن التغطية هذا الخبر نُشر في 6 مصادر مختلفة — اطّلع على كل التغطيات جنباً إلى جنب جديد: مرايا الأخبار — كيف اختلفت صياغة المصادر بالذكاء الاصطناعي ›

تعهد الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأوروبية؛ منها فرنسا وألمانيا والدنمارك، بتقديم مساعدة عاجلة قيمتها 20 مليون يورو لدعم الجهود التنموية في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية المحتلة، من خلال برامج تنفذها الحكومة الفلسطينية.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية في تصريح لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن المساعدة جاءت بموجب اتفاقية تعاون وقعها وزير المالية والتخطيط اسطفان سلامة ومديرة شؤون الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان.

وأوضحت "المالية" أن اتفاقية التعاون جاءت ضمن إطار التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية، وبما يستجيب لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين سيما الفئات الضعيفة منهم في المناطق المصنفة "ج".

وأشاد "سلامة" بـ "التعاون البناء" متعدد الجوانب بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروربي، مؤكدًا أن الدعم المالي والسياسي ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين الفلسطينيين، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ برامج حيوية تساهم في تعزيز بقاءهم وتحسين جودة حياتهم.

وشدد على أن الظروف الخطيرة الراهنة تتطلب المزيد من جهود الاستجابة العاجلة للاحتياجات المتزايدة في ظل القيود المشددة المفروضة على حرية الحركة للأفراد والبضائع، وتكبيل الاقتصاد الفلسطيني، واحتجاز الأموال العامة الفلسطينية للشهر السابع عشر على التوالي.

يشار إلى أن الاتفاقية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي تساهم في دعم التنمية الحضرية والإدارة وتعزيز الحكم المحلي وتطوير المرافق والخدمات الاجتماعية والعامة، من خلال مسارات برامجية تنفذها وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي الفلسطينية.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة سند
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)