جدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) دعوته إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، بالصيغة التي أقرها مجلس الوزراء وأحيلت إلى الرئيس، مؤكدا أن إقرار القانون بات ضرورة لتعزيز الشفافية والانفتاح والمساءلة وتمكين المواطنين من الرقابة على إدارة الشأن العام والمال العام.
وتأتي الدعوة بالتزامن مع اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الذي يصادف في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر من كل عام، حيث أكد الائتلاف أهمية هذا الحق، ولا سيما في ظل الحاجة إلى تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة وضمان وصولهم إلى المعلومات التي تمس حياتهم وحقوقهم.
وقالت مديرة العمليات في ائتلاف أمان، هامة زيدان، إن موضوع الحق في الحصول على المعلومات ليس جديدا، بل يعود إلى أكثر من عشرين عاما، مشيرة إلى أن الصحفيين والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني والباحثين يواجهون منذ سنوات صعوبات في الوصول إلى المعلومات العامة والتحقق منها.
وأوضحت زيدان في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن المسار الحالي لمشروع القانون يفترض أن يكون قد وصل إلى مكتب الرئيس للمصادقة، لكنها أعربت عن تخوف مؤسسات المجتمع المدني من إدخال مواد أو تعديلات جديدة لم تكن موضع توافق أو نقاش مسبق.
وأكدت أن مطلب ائتلاف أمان في المرحلة الحالية يتمثل في إقرار القانون وفق الصيغة التي جرى التوافق عليها مع مجلس الوزراء، وعدم إضافة مواد جديدة قد تقيد الحق في الوصول إلى المعلومات أو لا تعكس التطلعات المتعلقة بالشفافية وحرية تداول المعلومات.
أكثر من عقدين من الانتظار
التعليقات (0)