في ذكرى هبة القدس والأقصى (الانتفاضة الثانية)

كانت انتفاضة القدس والأقصى التعبير الأسمى للمشاركة السياسية لفلسطينيو الداخل، هنا كانت الممارسة السياسية في أوجها، في هذه الانتفاضة تمت ممارسة العمل السياسي بأبهى صوره من الشعب، كل الشعب(اسفي على جيل اليوم الذي لا يعلم من ممارسة السياسة سوى الإدلاء بصوته).

وَشكلت هذه الانتفاضة منحىً كبير جدا في تعامل المؤسسة الاسرائيلية مع المجتمع العربي، لان مثل هذا المجتمع ومثل هذا التنظيم ومثل هذه القيادة تُشكّل خطراً كبيراً جدا على سياسيات الدولة ويهودية الدولة، فقامت بعدة إجراءات بعدها لتمنع هذه الخطورة.

فقامت المؤسسة باتباع ثلاث سياسات أساسية لتفكيك المجتمع العربي:

الأولى: تحريم العمل السياسي، والقصد هنا العمل السياسي القادر على الحشد، فقد اتهمت كلاً من الشيخ رائد صلاح والنائبين السابقين عزمي بشارة وعبدالمالك دهامشة، كانت تهمتهم بانهم محرضون وارهابيون، فقط لانه بمقدورهم حشد وتعبئة الجماهير، فلفقت للشيخ رائد التهم وتم زجّه بالسجن، وتم تحييد الاخريين بطرق اخرى.

الثانية: الاقتصاد الليبرالي، وهي انه تم فتح مجال التقدم للمواطن العربي، فأصبحنا نرى عرباً في مناصب مرموقة جداً، مدراء مستشفيات، مدراء لشبكة بنوك، مدراء أقسام في مستشفيات، محاضرون بأعلى المستويات، وحتى عميدة جامعة، للمقارنة هذه المناصب تقريبا كانت حكراً على المجتمع اليهودي. وحصل ايضا تدفق الاموال بشكل غير طبيعي وأصبحنا نرى العديد من الشركات العربية وازداد عدد رؤوس الاموال بشكل كبير جداً، ولا ننسى ان البنوك ترحب وتهلل بالناس لأخذ القروض للبقاء تحت وطأة الدّيْن. والركض لاهثا خلف السداد.

الثالثة: اغراق المجتمع بعصابات الإجرام وغض الطرف عما يقومون به، ولم يعد سراً تعاون عصابات الجريمة المنظمة مع اذرع الامن. وضمن عمل هذه الجهات إعطاء قروض مالية لمن يرفضه البنك، تتمة للنقطة السابقة.