تقرير حقوقي: حجب معلومات الأسرى يعرّضهم للخطر

حذّر تقرير حقوقي من التداعيات الخطيرة لحجب المعلومات الأساسية عن الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، لا سيما ما يتعلق بأماكن احتجازهم، والأساس القانوني لاعتقالهم، وأوضاعهم الصحية، وظروف وفاة المتوفين منهم، ومصير جثامينهم، مؤكدًا أن ذلك يحرم المعتقلين وذويهم من حقوق أساسية ويعطّل العلاج والطعن القضائي والتحقيق والمساءلة.

وقالت مؤسسة "تضامن"، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، الذي يصادف 28 أيلول/سبتمبر، إن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمحتجزين لا يمثل مسألة إجرائية فحسب، بل يشكل ضمانة أساسية لحمايتهم من الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والوفاة أثناء الاحتجاز.

وأوضح التقرير أن المعلومات التي يجري حجبها أو تأخيرها تشمل مكان المحتجز والجهة التي تحتجزه، والأساس القانوني لاحتجازه، ووضعه القضائي، إلى جانب بيانات حالته الصحية وعمليات نقله بين أماكن الاحتجاز أو المنشآت الطبية.

وبيّن أن عدم معرفة مكان الأسير أو وضعه القانوني يحدّ من قدرة عائلته ومحاميه على متابعة قضيته والطعن في قانونية احتجازه، فيما قد يؤدي حجب المعلومات الطبية إلى تأخير حصوله على الرعاية اللازمة أو عرقلة التدخلات المنقذة للحياة.

وأشار إلى أن الخطورة تتفاقم في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، إذ تشمل المعلومات الضرورية ظروف الوفاة ونتائج التحقيقات، وتوثيق الإصابات أو الأسباب الطبية، ومكان الجثمان، والإجراءات المتبعة لتسليمه إلى ذويه.

وأكد التقرير أن تأخير المعلومات أو منع الوصول إليها قد يؤدي إلى ضياع الأدلة وتعطيل التحقيقات، فضلًا عن حرمان العائلات من معرفة مصير أبنائها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.