الحوار الوطني الفلسطيني: أمام تحدي الانتقال من السلطة إلى الدولة

من المرجح أن تستضيف القاهرة خلال الفترة المقبلة حوارًا وطنيًا فلسطينيًا بمشاركة مختلف الفصائل والقوى السياسية، في لحظة شديدة التعقيد، تتقاطع فيها تداعيات حرب الابادة في قطاع غزة ، واستمرار العدوان والاستيطان والضم في الضفة الغربية، ومحاولات تهويد القدس وفصل غزة عن بقية الأرض الفلسطينية، إلى جانب مخاطر التهجير، وأزمة سياسية داخلية طال أمدها، عمّقت الانقسام وأضعفت الثقة بالنظام السياسي ومؤسساته.

ومن المرجح أن تكون الانتخابات الفلسطينية الى جانب قضايا اخرى في صلب الحوار، خصوصًا في ظل العقبات الإسرائيلية التي تجعل إجراءها في موعدها أمرًا بالغ الصعوبة. وإذا انتهى الحوار إلى تأجيل الانتخابات، فمن الضروري ألا يُنظر إلى التأجيل باعتباره إجراءً تقنيًا مؤقتًا، بل فرصة لإعادة النظر في المسار السياسي الفلسطيني الذي ما زال أسير قيود مرحلة انتقالية طال أمدها.

فالسؤال لم يعد فقط: متى تُجرى الانتخابات؟ بل: هل نعود إلى انتخابات تعيد إنتاج النظام السياسي القائم على منطق المرحلة الانتقالية، أم ن فتح مسارًا لإعادة بناء هذا النظام والانتقال من السلطة إلى الدولة الفلسطينية، التي باتت تحظى باعتراف دولي واسع؟

لقد أثبتت التجربة أن الانتخابات، رغم أهميتها، لا تستطيع وحدها معالجة أزمة النظام السياسي، كما أن جولات الحوار السابقة لم تنجح في إنهاء الانقسام، بسبب الخلافات السياسية وغياب الآليات الملزمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

لذلك، فإن المطلوب من الحوار المرتقب ألا يكون جولة جديدة لإدارة الحالة القائمة داخل المربعات ذاتها، بل أن يفتح أفقًا سياسيًا جديدًا. ومن هنا تبرز مجددًا أهمية فكرة المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية باعتبارها مسارًا يستحق أن يحتل موقعًا مركزيًا على طاولة الحوار.

فالمجلس التأسيسي لا يعني إلغاء الانتخابات أو الالتفاف على الإرادة الشعبية، بل يمكن أن يشكل إطارًا تأسيسيًا انتقاليًا لفترة محددة ومتفق عليها، يعيد ترتيب النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الدولة ووحدتها السياسية والجغرافية، ويمهد للانتقال من واقع المرحلة الانتقالية إلى أفق الدولة الفلسطينية.