أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، التوجه لإطلاق المجلس الوطني للاقتصاد الرقمي، كأداة وطنية لتحديد الأولويات والتنفيذ لتوحيد القرار، بأجندة واحدة مهمته الأساسية أن يجمع حول طاولة واحدة، الحكومة والجهات التنظيمية والقطاع الخاص والجامعات.

جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق الحديقة التكنولوجية الفلسطينية، اليوم الاثنين في بيرزيت، فعاليات أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي 2026، بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، والشركاء الدوليين، إضافة إلى نخبة من خبراء الشتات الفلسطيني في مجال التكنولوجيا.

وقال رئيس الوزراء:" إن العالم دخل مرحلة جديدة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنافسية الدولية، التي لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كملف تقني فقط، بل كقضية سيادة رقمية وقدرة إنتاجية وموقع في الاقتصاد العالمي، ومن لا يبني موقعه اليوم، قد يجد نفسه غدًا مجرد مستهلك لما ينتجه الآخرون".

وأضاف مصطفى: "فلسطين لا يجب أن تدخل هذا المجال من باب التقليد، بل من باب التخصص الذكي، ولسنا مطالبين بأن ننافس في كل شيء، لكننا قادرون على التميز في مجالات محددة نملك فيها فرصة حقيقية، من خلال أن يكون الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، والخدمات الحكومية الذكية، والتعليم الرقمي، والصحة الرقمية، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتصدير الخدمات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، هذا هو المدخل الفلسطيني الواقعي والطموح في آن واحد".

وتابع رئيس الوزراء: "نحن لا نبدأ من الصفر في هذا المجال، لقد بدأنا في بناء الأساس الرقمي الذي نحتاجه، من خلال البيئة التشريعية والتنظيمية، إلى تطوير منصة حكومتي التي تقدم اليوم مئات الخدمات الإلكترونية، إلى تعزيز البنية التحتية والأمن السيبراني وربط المؤسسات الحكومية، وما نريده الآن هو أن ننطلق من هذا الأساس إلى مرحلة جديدة: مرحلة الذكاء الاصطناعي المنتج للقيمة، في الحكومة والاقتصاد والمجتمع".

وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية للذكاء الاصطناعي يجب أن تكون واضحة، ذكاء يخدم السيادة، ويخلق قيمة اقتصادية، وي فتح فرصًا جديدة للشباب والشركات، ويحول الكفاءة الفلسطينية إلى منتجات وخدمات ووظائف وصادرات.